اقتصاد۲۴- درحالیکه فعالان عرصه تولید و واردات خودرو از سیاستگذار ارزی بابت عدم تامین نیاز واقعی آنها شاکی هستند، گمرک کشور با انتشار گزارشی، جزئیاتی از گیرندگان ارز خودرو را برای اولینبار منتشر کرده تا در این ماجرا شفافسازی صورت گیرد. بر اساس اعلام گمرک ایران، در سال ۱۴۰۲ به اندازه هشتمیلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.
بررسی جزئیات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان میدهد که واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفتمیلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار بوده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، واردات قطعات خودرو حدود ۳۲ درصد رشد را نشان میدهد. در سال گذشته همچنین ۷۸۲ میلیون و ۶۱ هزار دلار اجزا و قطعات موتورسیکلت وارد کشور شده که ۴۱ درصد افزایش را نشان میدهد. گویا برای نخستینبار است که گمرک جزئیات ارزبری تولید موتورسیکلت در کشور را منتشر میکند. گمرک همچنین برای اولین بار، نام شرکتهای خودروسازی اصلی گیرنده ارز را نیز فاش کرده است. طبق اعلام گمرک، صنایع خودروسازی مدیرانخودرو با سهم ۱۳درصدی، در رتبه نخست دریافت ارز قرار دارد و پس از این شرکت، کرمانموتور با سهم ۹.۶۵ درصدی رتبه دوم را در اختیار گرفته است.
رتبه سوم نیز به شرکتی به نام «کوروش موتور آریا» اختصاص یافته که ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزا و قطعات خودرو را داراست. با توجه به این رتبهبندی، مشخص میشود نه خودروسازان بزرگ کشور و نه واردات خودرو، هیچکدام در ردههای اول تا سوم تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۲، حضور ندارند. هرچند گمرک ایران هر ماه آمار مربوط به جزئیات واردات و صادرات کالاها از جمله خودرو و قطعات خودرو را اعلام میکند، اما آمار جدید این نکته و تفاوت مهم را در خود جای داده که حاوی برخی جزئیات برای نخستین بار است. در این گزارش، برای اولینبار جزئیاتی مانند ارز اختصاصی به تولیدکنندگان موتورسیکلت و نام شرکتهایی که بیشترین سهمیه ارز تخصیصی را داشتهاند، منتشر شده است.
پیش از این رئیس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس شورای اسلامی در مورد تخصیص ارز به تولیدکنندگان و عرضهکنندگان خودرو شفافسازی کرد. محمدرضا فرزین در آن جلسه تاکید کرد که بانک مرکزی وظیفه خود درباره تخصیص ارز به بخش خودرو را انجام داده است. در واقع حرف فرزین این بود که بانک مرکزی دخلوتصرفی در توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو نداشته است و بهنوعی خطا و بیعدالتی احتمالی را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت (بهعنوان توزیعکننده ارز تخصیصیافته بین متقاضیان شامل تولیدکنندگان و عرضهکنندگان خودرو و موتورسیکلت) دانست.
رئیس کل بانک مرکزی در آن جلسه تاکید کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اواسط دیماه، پنجمیلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات تخصیص داده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشتدرصد رشد را نشان میداد. وی این را هم گفت که در بازه زمانی موردنظر، بالغ بر ۳۱میلیارد و ۴۰۲میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده که آن هم نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد پنجدرصدی داشته است. با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، مشخص شد این نهاد ظاهرا تا حد امکان ارز در اختیار وزارت صمت قرار داده و توزیع آن بین متقاضیان ارزی این وزارتخانه، ازجمله تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، مطابق با سلیقه و تشخیص و مصلحتسنجی صمتیها بوده است.
هرچند گمان میرفت با توجه به اظهارات رئیسکل بانک مرکزی و با انتقادات فعالان عرصه خودرو درباره تخصیص ارز، شفافسازی لازم در مورد ماجرای توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو و قطعات صورت گرفته، اما ظاهرا این اتفاق رخ نداده و انتشار گزارش اخیر گمرک، آن هم با توجه به ارائه برخی جزئیات برای نخستینبار، شاهدی بر این مدعا میتواند باشد. در واقع به نظر میرسد گمرک نیز با انتشار جزئیات موردنظر، بر این موضوع تاکید کرده که اگر بیعدالتی و ضعفی در توزیع ارز اختصاصیافته به وزارت صمت بین متقاضیان، بهخصوص تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، رخ داده، از ناحیه سیاستگذار ارزی نبوده و متوجه توزیعکننده (وزارت صمت) است.
اما منتقدان و ناراضیان توزیع ارز بخش خودرو چه کسانی هستند؟ در حالت کلی، سه گروه از نحوه توزیع ارز مربوط به تولید و واردات خودرو شکایت دارند که شامل خودروسازان و قطعهسازان، واردکنندگان و برخی شرکتهای بخش خصوصی میشود. گروه نخست، یعنی خودروسازان و قطعهسازان، در گذشته نیز نسبت به نحوه توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو معترض بودند و حالا هم هستند. بااینحال، یک تفاوت بزرگ بین نارضایتی آن زمان با حال حاضر وجود دارد. در گذشته، خودروسازان و قطعهسازان معمولا نسبت به واردات خودرو معترض بودند و کاری به مونتاژکاران نداشتند. حالا، اما داستان فرق کرده و آنها اتفاقا موضع چندان منفی و سرسختانهای نسبت به اختصاص ارز به واردات ندارند (شاید از این جهت که میدانند واردات در حد و اندازه فعلی آسیبی به آنها نمیزند)، اما در عوض به ارز مونتاژ انتقاد دارند. خودروسازان و قطعهسازان معتقدند نباید اجازه گسترش مونتاژ خودرو در کشور را داد و آنها باید در اولویت دریافت ارز باشند نه مونتاژکاران.