خروج نهادهای عمومی و شرکتهای وابسته به دولت از بنگاهداری طی سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این رویکرد با هدف افزایش کارایی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری نهادهای عمومی دنبال میشود؛ سیاستی که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) نیز بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این قانون، شرکت های زیرمجموعه و مرتبط با صندوقهای بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی، باید از بنگاهداری فاصله گرفته و مدیریت شرکتهای خود را واگذار کنند.
در این میان، شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) بهعنوان بازوی اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، نقشی کلیدی در اجرای این سیاست دارد. با این حال بررسی روند دو سال اخیر نشان میدهد که اجرای این تکلیف قانونی در شستا با کندی قابل توجهی همراه بوده و هنوز نشانه روشنی از یک برنامه جدی برای واگذاری گسترده شرکتها دیده نمیشود و صرفا در حد شعار و حرف از سوی مدیرعامل شستا مطرح بوده است.
شستا یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور است که از طریق ۹ هلدینگ تخصصی در حوزههایی مانند دارو، پتروشیمی، انرژی و صنایع مختلف فعالیت میکند و دههاا به تکالیف قانونی ارائه دهد.
با گذشت بخشی از زمان اجرای برنامه هفتم، روشن است که ادامه روند کند فعلی نمیتواند با اهداف این قانون همخوانی داشته باشد. اگر قرار است سیاست خروج از بنگاهداری بهطور واقعی در بدنه وزارت رفاه اجرا شود، شستا بهعنوان یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی کشور ناگزیر است با برنامهای شفاف، زمانبندی مشخص و اقدامات عملی در این مسیر حرکت کند؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که یکی از مهمترین احکام اقتصادی برنامه هفتم نیز در حد شعار باقی بماند. باید دید سعیدی مدیرعامل شستا در اجرای این قانون مهم و خروج شرکت های شستا از بنگاه داری، سرانجام چه تصمیمی خواهد گرفت؛ آیا همچنان در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند یا در هفته های آتی، شاهد تغییر رویکرد در شستا و عمل به قانون خواهیم بود؟!