ابلاغیه اتاق اصناف با هدف «پیشگیری از دسترسی آسان»، «صیانت از سلامت جوانان» و «بسترسازی فرهنگی» توجیه شده و بر نظارت بازرسی و برخورد قانونی تأکید دارد. اما این خبر، همچون بسیاری از بخشنامههای مشابه در حوزه سلامت عمومی ایران، بیش از آنکه حلال مسئله باشد، خود بخشی از مسئله است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، پرسش کلیدی درباره ابلاغیه جدید این است؛ چرا قانونی که میدانیم اجرا نمیشود، ابلاغ میشود؟
فروش سیگار نخی سالهاست که طبق آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی) ممنوع است. تبصرههای مرتبط صراحتاً فروش فلهای، باز و نخی را قدغن کردهاند. با این حال، گزارشهای میدانی متعدد (از جمله اظهارات مقامات ستاد کنترل دخانیات در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) نشان میدهد این ممنوعیت عملاً در بازار ممنوع است!
کاری بیهوده برای یک هفته بی اثر!
دلیل اصلی ابلاغهای مکرر بدون پشتوانه اجرایی، مدیریت افکار عمومی و ایجاد تصویر اقدامگر است. در هفتههای نمادین مانند هفته بدون دخانیات، نهادها نیاز به «خروجی» قابل انتشار دارند. ابلاغ بخشنامه، بنر نصب کردن و وعده نظارت، هزینه سیاسی و مالی کمی دارد، اما تصویر یک «نهاد مراقب سلامت» را میسازد.
در عمل، جریمههای در نظر گرفته شده فعلی بازدارنده نیستند نمیخورد. بهترین سیاستهای جهانی مانند استرالیا یا کشورهای اسکاندیناوی ابتدا فرهنگ را تغییر دادند، سپس قانون را به عنوان پشتیبان اعمال کردند.
فرصت از دست رفته: تکرار ابلاغ ممنوعیت نخی، نشان از چرخهای خستهکننده دارد: مشکل → بخشنامه → فراموشی → تکرار. انجام کاری برای خالی نبودن عریضه و دیگر هیچ.
در پایان، این ابلاغها بدون بستر فرهنگی و اقتصادی، بیشتر به «مراسم سالانه» شبیهاند تا سیاست تحولآفرین. سلامت عمومی نیازمند ارادهای فراتر از کاغذ و بنر است؛ نیازمند تغییر واقعی در اولویتها، از اقتصاد تا فرهنگ. تا وقتی سیگار برای نوجوان ۱۶ ساله همچنان «ارزان و در دسترس» بماند، هر ابلاغی فقط سایهای بر دیوار واقعیت خواهد بود.
جامعهای سالم، با بخشنامه ساخته نمیشود؛ با تغییر ریشهای ساخته میشود.