آبانماه سال گذشته، بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی از عزل و برکناری هیأتمدیره مؤسسه مالی و اعتباری ملل خبر داد؛ تصمیمی که نشانهای از عمق مشکلات مدیریتی و مالی این مؤسسه بود. از آن زمان تاکنون، اداره ملل به هیأت سرپرستی سپرده شده است. اکنون با انتشار صورتهای مالی حسابرسیشده ششماهه نخست سال گذشته در سامانه کدال، ابعاد تازهای از وضعیت این مؤسسه روشن شده؛ صورتهایی که میتوان آنها را آخرین کارنامه مدیریتی تیم پیشین، بهویژه سیدامین جوادی مدیرعامل وقت، دانست.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در سالهای اخیر عملکرد مدیریتی جوادی در رأس مؤسسه ملل بارها از سوی کارشناسان بانکی و اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته بود. منتقدان معتقد بودند روند تصمیمگیریها نهتنها نتوانسته مشکلات ساختاری مؤسسه را کاهش دهد، بلکه به تشدید زیاندهی و نابسامانی مالی آن انجامیده است. در نهایت نیز در پاییز سال گذشته خبرهایی از بازداشت مدیرعامل این مؤسسه منتشر شد؛ خبری که توجهها را بیش از پیش به وضعیت مالی ملل جلب کرد.
اکنون بررسی صورتهای مالی منتشرشده نشان میدهد ابعاد بحران در ایناده است.
اکنون که ملل تحت مدیریت هیأت سرپرستی اداره میشود، نگاهها بیش از هر زمان دیگری به تصمیم نهایی بانک مرکزی دوخته شده است. پرسش اصلی این است که سیاستگذار پولی برای حل بحران این مؤسسه چه مسیری را انتخاب خواهد کرد: اصلاح ساختار و احیای تدریجی، ادغام در یک بانک یا مؤسسه دیگر، یا در نهایت حرکت به سمت انحلال. هر کدام از این گزینهها پیامدهای مهمی برای سپردهگذاران، شبکه بانکی و اعتماد عمومی به نظام مالی خواهد داشت؛ موضوعی که ضرورت تصمیمگیری سریع و شفاف را بیش از پیش برجسته میکند.