ساعدینیا بعد از حضور در جایگاه متهم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مربوط به اغتشاشات: من خود را در همه این روزها سرزنش میکنم و اقرار میکنم اشتباه بسیار بزرگی کردم و حاضرم به هر نحوی که تصمیم گرفته شود، جبران کنم!
جوان آنلاین: همزمان با اغتشاشات اخیر دی ماه سال ۱۴۰۴ بود که رئیس قوهقضائیه طی سخنرانیها و ابلاغیههای مختلف به رؤسای دادگستریهای کل کشور تأکید کرد که هر چه سریعتر دادگاههای این اغتشاشگران برگزار و با آنها برخورد شود. روز گذشته دادگاه یکی از این افراد در دادگاه انقلاب قم برگزار شد. در این دادگاه، نماینده دادستان، صادق ساعدینیا مدیرعامل شرکت صنعت غذایی و مدیر کافههای زنجیرهای ساعدینیا را به فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور، اقدام عملیاتی از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافهها و مغازههای متعلق به خود در کل کشور و تشویق به حضور و فعالیت تعدادی از کارکنان خود در ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور برای گروههای معاند نظام و در راستای فراخوانهای منتشر شده توسط این گروهها، جهت بر هم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. در ادامه دادگاه متهم در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود در برابر کیفرخواست صادره گفت: من خود را در همه این روزها سرزنش میکنم و اقرار میکنم اشتباه بسیار بزرگی کردم و حاضرم به هر نحوی که تصمیم گرفته شود جبران کنم!
این اعلام ندامت اغتشاشگران چیزی است که این روزها بسیار دیده میشود. در شرایطی که کودتای امریکایی- صهیونیستی دی ماه شکست خورده و اقدامات وطن فروشانه آنها منجر به حمله دشمنان به کشور شده درخواست عمومی برای مجازات این افراد هر روز بیشتر از قبل شدهاست. اکنون کسانی خود را در جایگاه متهم میبینند که دیروز تصور میکردند با همراهی خود با براندازان بعد از جمهوری اسلامی ایران خواهند توانست به نان و نوای بیشتری برسند، مسئله مهم این است که قوه قضائیه وعده داد که دیگر با اغتشاشگران حتی نگاه رأفت آمیز هم نخواهد داشت و براساس مر قانون با آنها برخورد خواهد کرد.
بر اساس قوانین، مجازات اغتشاشگران، با توجه به ماهیت و شدت عمل مجرمانه متغیر است. قانونگذار بسته به اینکه عمل ارتکابی صرفاً اخلال در نظم عمومی باشد یا به سطح محاربه برسد، مجازاتهای متفاوتی را پیشبینی کردهاست.
در این میان عامل کلیدی که میتواند مجازات را به شدت افزایش دهد، همراهی با کشورهای دشمن است. چنانچه این ارتباط ثابت شود، عمل مجرمانه دیگر یک جرم عادی علیه امنیت داخلی تلقی نشده، بلکه میتواند مشمول قوانین بسیار شدیدتر جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم شود.