با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمتگذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
اقتصاد۲۴- صبح امروز اخباری مبنی بر اظهارنظر عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری منتشر شد. حمیدرضا فولادگر، ضمن تاکید بر اینکه ابلاغ برنامه هفتم توسعه، راهگشای مسائل اقتصادی در دولت چهاردهم خواهد بود، اظهار کرده است: با توجه به آغاز ابلاغ برنامه هفتم توسعه و آغاز فعالیت دولت چهاردهم میتوان نسبت به راهگشایی برخی از مسائل اقتصادی امیدوار بود.
وی ضمن اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه که به قیمتگذاری دستوری اشاره دارد، تصریح کرده است: بر اساس این ماده قیمتگذاری دستوری، به استثنای کالاهای اساسی، یارانهای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع بوده و این موارد در سه تبصره تعریف شده است.