اقتصاد۲۴- «خودرو» در دولت سیزدهم دوران پرفرازونشیبی پشتسر گذاشت؛ از افتوخیز تولید و دستوری شدن فروش (چه خودروهای داخلی و چه وارداتیها) گرفته تا نوبتفروشی و بهکارگیری سیاست فریز قیمت. در این میان البته آزادسازی واردات خودرو (فارغ از اینکه بهدرستی اجرا نشد)، رشد تیراژ خودروهای مونتاژی (به عنوان بخشی از تولید) و همچنین کاهش دز لاتاری (قرعهکشی خودرو) اتفاقاتی هستند که سند آنها به نام دولت سیزدهم خورده است.
بااینحال اگر ملاک را این مساله بگیریم که دولت چهاردهم قرار است در بخش خودرو چه چیزی را از دولت سیزدهم تحویل بگیرد، به این نتیجه میرسیم که با توجه به تعهدات ایجادشده، چالشهای حلنشده و سیاستهای اصلاحنشده، باری سنگین و شاید در مواردی غیرقابلحمل روی دوش دولت جدید قرار گرفته است.
رویکرد کلی دولت سیزدهم در بخش خودرو را میتوان در قالب مواردی مانند اصرار بر رشد تولید، فریز قیمت و احاطهگری در فروش بررسی کرد. در این دولت، اصرار بر این بود که تیراژ بالا و بالاتر برود، آن هم بدون اصلاح مستمر قیمت.
هرچند دولت سیزدهم دو بار دست به اصلاح قیمت زد، اما پس از هر بار، سیاست فریز قیمت را تا ماهها پیش گرفت. این دولت نهتنها بر خلاف آنچه میگفت (مخالفت با قیمتگذاری دستوری) به دخالت در قیمتگذاری ادامه داد، بلکه فروش خودروسازان و حتی واردکنندگان را نیز به انحصار نسبی خود درآورد.
در دولت سیزدهم، البته تب قرعهکشی خودرو کاهش یافت، اما قطع نشد.
اتفاق خودرویی مهم دیگری که در دولت سیزدهم رخ داد، ایجاد تعهدی چندصدهزاردستگاهی برای خودروسازان و واردکنندگان بود که بار اصلی اجرای آن بر دوش دولت چهاردهم خواهد افتاد. به اینها همچنین باید ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده در دقیقه ۹۰را اضافه کرد، چه آنکه آن بار سنگین دیگری روی دوش دولت آینده است.
به نظر میرسد نقطهقوت اصلی دولت سیزدهم در بخش خودرو، به تولید مربوط میشود، هرچند این نقطهقوت در چهار ماه امسال (در انتهای دولت) به نقطهضعف تبدیل شد. از طرفی، اعتماد و اطمینان بیش از حد به این نقطهقوت سبب شد وزارت صمت دولت سیزدهم هیجانزده شده و با برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه بزرگ، نزدیک به یکمیلیون دستگاه خودرو را پیشفروش کند.