قیمت‌گذاری دستوری چگونه موجب قطع برق و گاز شد؟

نیروگاه‌ها یکی پس از دیگری خاموش می‌شوند. کمبود برق و گاز چند روزی است که بخش‌های زیادی از کشور را در تعطیلی فرو برده است. نهاد‌های دولتی و شهرک‌های صنعتی و بسیاری از شرکت‌های وابسته تعطیل هستند. ناترازی برق و گاز اینبار علت مهم‌تری برای تعطیلی هستند تا سرما و آلودگی هوا
نیروگاه‌ها یکی پس از دیگری خاموش می‌شوند. کمبود برق و گاز چند روزی است که بخش‌های زیادی از کشور را در تعطیلی فرو برده است. نهاد‌های دولتی و شهرک‌های صنعتی و بسیاری از شرکت‌های وابسته تعطیل هستند. ناترازی برق و گاز اینبار علت مهم‌تری برای تعطیلی هستند تا سرما و آلودگی هوا

قیمت‌گذاری دستوری چگونه موجب قطع برق و گاز شد؟

اقتصاد۲۴- مقصر خاموشی این روز‌ها کیست؟ واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور همواره وجود داشته است و رد پای آن در حوزه انرژی نیز دیده می‌شود. سوخت ارزان تحت عنوان قاچاق به راحتی از مرز‌های کشور عبور می‌کند و تمام سیستم انرژی کشور را متأثر از خود کرده است. انگیزه‌های اقتصادی قاچاق سوخت به علت تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران و کشور‌های همسایه بوده است. در حال حاضر قاچاق سوخت به دلیل تفاوت قیمت‌ها به یک تجارت پرسود تبدیل شده است. شبکه‌های قاچاق سوخت کشور به حدی گسترده شده‌اند که به تضعیف اقتصاد رسمی و افزایش ناترازی کشور منجر شده‌اند.
از سوی دیگر مرز‌های ایران با برخی کشور‌های همسایه به‌ویژه در مناطق جنوبی و شرقی کشور، کنترل ضعیفی دارند که این امر باعث می‌شود قاچاق سوخت به راحتی انجام شود. حتی برخی از شرکت‌ها و افراد به‌طور سیستماتیک اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند. قاچاق سوخت به معنای از دست رفتن منابع مالی است که می‌توانست از طریق صادرات رسمی سوخت به‌دست آید. این مساله درآمد‌های دولت را کاهش می‌دهد و بر تخصیص منابع برای پروژه‌های عمرانی و اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد. با این وجود، برای مقابله با قاچاق سوخت، دولت باید منابع زیادی را برای نظارت بر مرز‌ها و مقابله با شبکه‌های قاچاق اختصاص دهد. این امر باعث افزایش هزینه‌های دولتی و در نهایت فشار بیشتر بر منابع مالی کشور می‌شود. به همین خاطر بسیاری از کارشناسان یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش قاچاق سوخت را، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. دولت می‌تواند با نزدیک کردن قیمت سوخت به قیمت‌های واقعی و بازار آزاد، انگیزه قاچاقچیان را کاهش دهد.

دولت می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی به کاهش قاچاق سوخت کمک کند. به این معنی که توسعه بخش خصوصی و تشویق شرکت‌های نفتی به فروش سوخت با قیمت‌های رقابتی می‌تواند قاچاق سوخت را کاهش دهد و عرضه سوخت به بازار‌های داخلی را بهبود بخشد.
بر اساس گزارش اندیشکده تدبیر انرژی، بر مبنای داده‌های سال ۱۴۰۲، برآورد هزینه تولید تا خرده فروشی هر لیتر بنزین و گازوئیل به ترتیب برابر ۲۰ و ۱۹ سنت است که در صورت عدم محاسبه سهم بین نسلی، هزینه به ۱۳ و ۱۲ سنت کاهش خواهد یافت. همچنین بر اساس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، برای پالایش هر بشکه خوراک حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز است به عبارتی برای ساخت یک پالایشگاه ۲۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار سرمایه نیاز خواهد بود و در شرایط فعلی، تولید هر لیتر بنزین ۱۸ هزار تومان هزینه در بردارد که این رقم برای هر لیتر گازوییل ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است. تولید هر لیتر نفت کوره استاندارد نیز (کم گوگرد) ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان هزینه در بر دارد.
در حال حاضر پایین نگه داشتن قیمت گازوییل در سطحی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید موجب شده تولیدکنندگان سوخت و شرکت‌های نفتی انگیزه‌ای برای افزایش تولید یا حتی تأمین کافی گازوییل نداشته باشند، زیرا درآمد حاصل از فروش گازوییل به قیمت پایین نمی‌تواند هزینه‌های استخراج، پالایش و انتقال سوخت را پوشش دهد. در نتیجه، تأمین سوخت کافی برای نیروگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شود.
اگر بخواهیم به شیوه مقایسه‌ای بررسی کنیم به عنوان نمونه قیمت گازوییل در افغانستان حدوداً ۱۷۰ برابر ایران است. به عبارتی قیمت هر لیتر گازوییل در ایران ۳۰۰ هزار تومان و در افغانستان حدود ۵۰ هزار تومان است. این در حالی است که بر اساس بررسی‌های موسسه مطالعاتی بین‌المللی مراقبت، ۷۳ درصد از افغانستانی‌ها درآمد ماهانه کمتر از پنج هزار افغانی (۵۹ دلار آمریکا) دارند. اما حداقل دستمزد در ایران ۱۴۸ تا ۱۸۰ دلار است. با این حال قیمت سوخت در ایران بسیار کمتر از کشور‌های منطقه است.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *