اقتصاد۲۴- حال با روی کار آمدن دولت جدید، این پرسش قابل طرح است که برای عبور از بحرانهایی که این صنعت با آن دست به گریبان است، چه باید کرد و چه نسخه قابل درمانی باید تجویز کرد؟
یکی از وعدههای پزشکیان در دوره مناظرات، ساماندهی صنعت خودرو بود. او در مناظرات انتخاباتی، نشان داد که از حال و روز صنعت خودرو و گلایهمندی مردم از این وضعیت با خبر است. اما مسعود پزشکیان چگونه و با چه سیاستی میتواند این صنعت زیانده و افتاده در چاه وعدههای تحقق نیافته را به ریل اصلی خود برگرداند.
به گفته صاحبنظران، دیگر وقت آن رسیده است که در گام نخست برای این صنعت سیاستگذاری متمرکز صورت گیرد و در گامهای بعدی سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه و تصدیگری دولتی جای خود را به سیاستگذاری و نظارت راهبردی بدهد.
در تمامی این سالها هر دولتی که روی کار آمده و هر وزیری که سکان ساختمان صمت را بر عهده گرفته، وعده بهبود صنعت خودرو را داده است. اما هر کدامشان در نهایت با کلی وعده محقق نشده، دولت را ترک کردند. حالا، اما کار برای رییسجمهور منتخب هم سختتر شده. او صنعتی را تحویل گرفته که در چاه ویل بدهی افتاده با دهها راه نرفته؛ از واردات هزاران خودروی خارجی، تولید بالای ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در سالجاری، خصوصیسازی خودرو و کاهش قیمت خودرو.
با ترسیم چنین وضعیتی، تکلیف رییسجمهور چهاردهم چیست؟ کارشناسان مسیر اصلی توسعه در خودروسازی کشور را اصلاح وضعیت خودروسازهای دولتی که حدود ۸۵ درصد بازار را در اختیار دارند میدانند و تاکید دارند که این نگاه در دولت چهاردهم میتواند تکلیف بسیاری از موضوعات صنعت خودروی کشور را روشن کند.
اما به نظر میرسد، قبل از هر اقدامی، رییس دولت باید در جریان بازار بحرانزده خودرو که سالها است به بهشت دلالان تبدیل شده، قرار بگیرد. او باید بداند که دستگاههای مداخلهگر در این صنعت که تعدادشان به ۲۳ نهاد میرسد، سیاستگذاری در این صنعت را خدشهدار کردهاند.
موضوع مهم دیگر، اینکه دولت چهاردهم بلافاصله پس از آغاز به کار، برخلاف دولتهای پیشین باید بهطور جدی نسبت به واگذاری سهام دولتی خودروسازان اقدام کند، چرا که خصوصیسازی این صنعت، میتواند قدمی موثر در خروج از بحران کنونی خودرو باشد. در گام بعدی باید از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفته و از فروش خودرو در سامانه و بورس کالا چشمپوشی کند. در حوزه واردات خودرو نیز اگر هدف تنظیمگری باشد، باید عطش بازار را با واردات انبوه و بدون وقفه برطرف کرد. هرچند به نظر نمیرسد که نگاه نهادهای بالادستی به موضوع واردات در درازمدت چنین باشد.