عراق، تهران و آنکارا را دور می‌زند؟

گروهی از ناظران بر این باورند که طرح «جاده توسعه» ممکن است به شکاف میان ایران با سایر کشور‌های منطقه دامن بزند؛ با این‌همه این ابتکار عمل توانایی آن را دارد تا زمینه‌ساز هم‌صدایی شود، اما مشروط به آن‌که برخی از دغدغه‌های بازیگران فعال در این پروژه به‌ویژه ایران که در عراق نفوذ قابل توجهی دارد، لحاظ شود.
گروهی از ناظران بر این باورند که طرح «جاده توسعه» ممکن است به شکاف میان ایران با سایر کشور‌های منطقه دامن بزند؛ با این‌همه این ابتکار عمل توانایی آن را دارد تا زمینه‌ساز هم‌صدایی شود، اما مشروط به آن‌که برخی از دغدغه‌های بازیگران فعال در این پروژه به‌ویژه ایران که در عراق نفوذ قابل توجهی دارد، لحاظ شود.

عراق

اقتصاد۲۴- پروژه «جاده توسعه» عراق ابتکاری جسورانه و ضروری برای کشوری است که دهه‌ها با جنگ داخلی، درگیری‌های قومی و مذهبی و تنش‌های ژئوپلیتیکی دست به گریبان بوده است. پروژه ۱۷ میلیارد دلاری «مسیر توسعه» (که از این پس به‌عنوان جاده توسعه یا پروژه نامیده می‌شود) با هدف تبدیل عراق به مرکز حمل‌و‌نقل تعریف می‌شود؛ مرکزی که با اتصال مناطق داخلی آن به مرز ترکیه در شمال، و مناطقی وسیع‌تر به‌عنوان یک محرک اصلی شکوفایی اقتصادی در هر دو کشور عمل می‌کند. جاده توسعه بخشی از روند گسترده‌تری از ابتکارات مرتبط با یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای است که نقش مهمی در کاهش تنش‌ها دارد. عراق، ترکیه، قطر و امارات‌متحده عربی همه سهام‌داران و امضاکنندگان این پروژه هستند. مشارکت دوحه و ابوظبی نیز قابل‌توجه است، زیرا گرم‌شدن روابط در شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) را از زمان پایان بحران ۲۰۱۷ بین قطر و همسایگانش در سال ۲۰۲۱ به رخ می‌کشد. شورای خاورمیانه در امور جهانی با انتشار یادداشتی در باب جاده توسعه عراق تلاش کرده ضمن اشاره به چالش‌هایی که در مسیر این پروژه قرار دارد، به مانور بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این طرح اشاره کند و هم‌زمان فرصت‌هایی که این کریدور برای بغداد ایجاد می‌کند را به تصویر بکشد. اقتصادنیوز این یادداشت را در ۲ بخش ترجمه کرده که بخش نخست با عنوان «بازی امارات و ترکیه با کارت عراق/ آنکارا چگونه کریدور جنوب به شمال ایران را دور می‌زند؟» منتشر شد و در ادامه بخش دوم و نهایی آمده است:

بهبود روابط عراق با شورای همکاری‌خلیج‌فارس نکته‌ای قابل‌تامل است. کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات قابل‌توجهی در عراق دارند و این روابط می‌تواند به آزمونی برای مشارکت آن‌ها در جاده توسعه تبدیل شود. بعید است که دوحه یا ابوظبی به تعهدات خود در این پروژه عمل کنند؛ مگر اینکه تعاملات اقتصادی قبلی این گروه از بازیگران در عراق، انتظارات آنان را برآورده کند. از سوی دیگر، کشور‌های امضاکننده پروژه خلیج‌فارس و همچنین ترکیه، به‌خوبی این موضوع را زیر نظر خواهند داشت که آیا عراق می‌تواند خانه‌ای امن باشد یا خیر. علاوه بر روابط اربیل و بغداد، این امر همچنین مستلزم بهبود روابط بین نخبگان حاکم بغداد و جامعه سنی عرب، از جمله رهبران سیاسی آن مانند محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر است. تلاش‌های بین فرقه‌ای برای ایجاد ائتلاف، به بهبود روابط عراق با ترکیه و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس کمک کرده است. خنجر و حلبوسی، روابط قوی با امارات‌متحده عربی، قطر و ترکیه دارند. نخبگان سیاسی سنی عرب و طبقه سیاسی شیعه حاکم نیز به احتمال زیاد دامنه و میزان مشارکت شورای همکاری خلیج‌فارس در این پروژه را شکل خواهند داد؛ دقیقاً به همان صورتی که تعامل شورای همکاری خلیج‌فارس با عراق، توسط سیاست‌های فرقه‌ای دولت‌های قبلی عراق شکل گرفته بود.

در این گزارش آمده است: در حالی‌که این پروژه برای عراق و شرکای آن اهمیت راهبردی دارد، بر همکاری بلندمدت منطقه‌ای نیز مبتنی است. در چنین شرایطی، ایران و متحدانش از نزدیک نظاره‌گر خواهند بود تا ارزیابی کنند که آیا این طرح تهدیدی برای تغییر موازنه قدرت در عراق است یا خیر؛ چراکه توسعه زیرساخت‌های بندری تهدیدی ژئواستراتژیک و تجاری به‌شمار می‌رود. پس توسعه «ام‌قصر» و «فاو» می‌تواند جایگاه اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا بنادر ایران در حال رقابت با بندر «فجیره» و «جبل‌علی» امارات‌متحده عربی هستند. همچنین در درازمدت، ایران باید اطمینان حاصل کند که از این بنادر به‌عنوان پایگاهی برای حضور نیرو‌های خارجی متخاصم استفاده نشود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *