اقتصاد۲۴- واگذاری سهام اصلی خودروسازی همچون سهامهای تودلی، در کلاف سردرگم بیتدبیریها گرفتار شده است. اگر چه واگذاری سهام دولتی خودرو در فرامین هشتگانه رئیسجمهور فقید دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفته بود، بااینحال با گذشت دو سال و نیم از فرمان مذکور، قدم مثبتی در راستای خصوصیسازی یا حتی واگذاری شرکتهای تابعه برداشته نشده است. در بند ۸ و آخرین فرمان هشتگانه رئیسی آمده است که «واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود». فرصت ۶ماهه حالا تبدیل به معطلی دوسالو اندی این فرمان شده و خبری از واگذاری سهام نیست.
چند روزی است که اخبار ضدونقیضی از واگذاری یکی از شرکتهای تابعه سایپا که سومین شرکت بزرگ خودروساز نیز هست، به گوش میرسد و اینکه قرار است بهزودی سهام پارس خودرو واگذار شود. این خبر از دو جهت مورد تایید یا تکذیب قرار میگیرد.
اینکه میگوییم ممکن است خبر مذکور تایید شود ازاینروست که در راستای مصوبات اورژانسی دولت سیزدهم که خواهان به «نام زدن» برخی اقدامات بزرگ در حوزههای مختلف ازجمله خودرو است، این خبر میتواند صحت داشته باشد. همچون تصویب آییننامه اجرایی خودروهای دستدوم که در آخرین روزهای عمر این دولت به سرانجام رسید و پس از معطلی یک سال و نیمه بالاخره در مورد آن تصمیمگیری شد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که واگذاری سهام خودروسازان که طی یک دهه گذشته به طور جدی مطرح بوده، اما سرانجامی نداشته، توسط مسوولان دولت سیزدهم و دولت چهاردهم اجرایی شود. اما اینکه عنوان میشود شاید خبر مذکور خیلی مورد تایید نباشد، از این روست که دولت چهاردهم رسما فعالیت خود را آغاز کرده و ممکن نیست که قبل از چیدمان مقدمات واگذاری، مسوولان دولت سیزدهم بهسرعت زمینه واگذاری پارسخودرو را چیده باشند.
در هر صورت برخی از منابع غیررسمی روز گذشته در شرایطی خبر از واگذاری سهام شرکت پارسخودرو دادند که به نظر میرسد سازمان خصوصیسازی بهجد به دنبال فرمانی است که رئیسجمهور فقید آن را اسفند سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. هر چند از فرامین هشتگانه، تنها حذف قرعهکشی از سامانه یکپارچه خودرو عملی شد و هیچیک از بندهایی که رئیسجمهور فقید آن را ابلاغ کرد سرانجامی پیدا نکرد، اما آمارسازی برای اجرای فرامین هنوز داغ داغ است.
درحال حاضر آمارسازی و بزرگنمایی اقداماتی که قرار بر اجرای آن بوده، اما در آنها توفیقی حاصل نشده به رویه مسوولان دولت پیشین تبدیل شده است، بهطوریکه خبرگزاریهای حامی و رسمی دولت سیزدهم، بیش از یک ماه است که گزارش عملکرد وزارتخانهها و مسوولان دولتی را با آب و تاب فراوان منتشر میکنند. با این شرایط به نظر میرسد اخبار مربوط به واگذاری سهام پارسخودرو نیز در زمره اخبار برجسته مسوولان دولت قبل باشد، اما ظاهرا قصدی برای انجام آن نیست.
هر زمان که خبر از واگذاری سهام خودروسازان میشود، سهام پارسخودرو در صف اول واگذاریها قرار میگیرد. جالب است بدانید اجازه واگذاری شرکت پارسخودرو در سال ۱۳۷۵ داده شده است؛ بااینحال با گذشت ۲۸ سال هنوز سهام این شرکت تابعه گروه صنعتی سایپا واگذار نشده است.
در سال ۷۵ هیات دولت وقت به وزرای اقتصاد و صمت مجوز داد که سهام شرکت پارسخودرو را واگذار کنند. در این مصوبه آمده است که وزارت صنایع (سازمان صنایع ملی ایران) مجاز است نسبت به واگذاری شرکت پارسخودرو از طریق سهام شرکت مذکور در بورس اقدام کند.
هر چند این واگذاری انجام نشد بااینحال در آذرماه ۱۴۰۱ مجوز دیگری در این زمینه صادر شد. این مجوز در راستای فرمان هشتگانه خودرویی رئیسجمهور فقید صادر شد و وزارت صمت نیز درخواست آن را داد.
در راستای دستور واگذاری سهام این شرکت، چنین عنوان میشد که به دلیل اینکه پارسخودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمیشود، هیاتمدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزشگذاری آن تصمیم میگیرند. همانطور که عنوان شد، وزیر صمت وقت (فاطمیامین) تقاضای صدور مجوز شرکت پارس خودرو از زیرمجموعههای شرکت سایپا را داده بود. بااینحال شرط واگذاری سهام شرکت مذکور، حذف قیمتگذاری دستوری عنوان شد. شرطی که تاکنون اجرایی نشده و به مانع اصلی واگذاری سهام خودروسازان تبدیل شده است.
همانطور که مشخص است واگذاری سهام پارسخودرو با دیگر شرکتهای تابعه خودروسازان متفاوت است، چرا که پارسخودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمیشود، اما دیگر سهام تودلی بهنوعی تعیین تکلیف سهام دولتی است.
در هر صورت در راستای واگذاری سهام پارسخودرو در سال ۱۴۰۱ ظاهرا وزارت صمت اصرار زیادی به واگذاری سهام دولت داشته بهطوریکه حتی حاضر به دادن تعهداتی در این زمینه شده بود. بر این اساس تفاهمنامهای بین سازمان خصوصیسازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حملونقل وزارت صمت امضا شده است. اما مفاد این تفاهمنامه چه بوده است؟
مطابق این تفاهمنامه باید تا پایان بهمنماه همان سال (۱۴۰۱)، استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقشآفرینان این صنعت از چشمانداز این صنعت و قابل پیشبینی بودن متغیرهای آن مطمئن شوند و تمامی محصولات ایرانخودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شوند. همچنین واگذاری سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد. بدینترتیب با توجه به عقد این تفاهمنامه مجوز واگذاری پارسخودرو از زیرمجموعههای شرکت سایپا توسط سازمان خصوصیسازی صادر شده است.