به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهرماه سال ۹۲، وزیر نفت دولت تدبیر و امید طی حکمی سید مهدی حسینی را به ریاست کمیته بازنگری قراردادهای نفتی کشور منصوب کرد. گروهی متشکل از ۹ کارشناس که توسط وزیر معرفی و ۱۱ نفر که توسط حسینی انتخاب شدند کمیته ای را تشکیل دادند تا در مورد قرار داد های نفتی سایر کشورهای جهان و همچنین قراردادهای سال های پیش کشورمان تحقیق کنند. ما حصل آن «IPC» (Iranian petroleum contract) یا «قرارداد نفت ایران» بود که قرار است این قرارداد برای دوران ” پسابرجام “، برای تمامی قراردادهای بالادستی نفت ایران استفاده شود.
دست اندرکاران تدوین نسل جدید قراردادها، IPC را اینگونه معرفی می کنند که نسل جدیدی از قرارداد های برد – برد است که با اهدافی همچون حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلند مدت، ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهره برداری بهینه میادین نفت و گاز کشور،افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز ،انتقال دانش و فناوری روز دنیا به ظرفیت های داخلی و بومی سازی آن، جلب سرمایه لازم در بخش های اکتشاف، توسعه و بهره برداری میادین نفت و گاز ، کمک به روند بین المللی شدن صنعت نفت و کمک به روند تسریع کاهش تحریم ها با توجه به مواردی همچون مشکلات عدم جذابیت ناشی از قراردادهای بیع متقابل ، رشد رقابتی سرمایه گذاری نفتی در کشور های منطقه همچون عراق ( جنوب عراق و منطقه مستقل کردستان )، آذربایجان، قطر، قزاقستان، کویت و موارد دیگر برای حضور شرکت های بزرگ نفتی خارجی تدوین شده اند.