تأکید دوباره رئیس قوه قضائیه بر پیگیری نظارتی بازار ارز؛ بانک مرکزی مسئولیت خود را واگذار نکند

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر تداوم ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ارز و نوسانات بازار، تصریح کرد این نظارت که مستقیماً با مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، نباید رها شود. وی ضمن انتقاد از ضعف‌ها در عمل به وظایف قانونی بانک مرکزی، اعلام کرد قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی نخواهد شد و از تدوین دستورالعمل ۱۷ بندی سازمان بازرسی برای ساماندهی حوزه ارز و لزوم توسعه نهادهای تضمین و توثیق در نظام بانکی خبر داد.
تأکید دوباره رئیس قوه قضائیه بر پیگیری نظارتی بازار ارز؛ بانک مرکزی مسئولیت خود را واگذار نکند
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر تداوم ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ارز و نوسانات بازار، تصریح کرد این نظارت که مستقیماً با مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، نباید رها شود. وی ضمن انتقاد از ضعف‌ها در عمل به وظایف قانونی بانک مرکزی، اعلام کرد قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی نخواهد شد و از تدوین دستورالعمل ۱۷ بندی سازمان بازرسی برای ساماندهی حوزه ارز و لزوم توسعه نهادهای تضمین و توثیق در نظام بانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱ دی) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت رجب و میلاد باسعادت حضرت امام محمدباقر (ع) اظهار کرد: ماه رجب، ماه اصب و ریزش پیوسته و مداوم رحمت الهی است؛ باید از لحظه به لحظه این ماه که دروازه ورود به ماه مبارک رمضان است، بهره ببریم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.

رئیس عدلیه بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاه‌های نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذی‌صلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. در اینجا تاکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتی‌سازی برخوردارند، فلذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند؛ ایضاً، وفق آنچه که در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند، افزوده گردند.  

منبع  : خبرگزاری آنا

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *