تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، با واکنش قانونی متناسب و قاطع مواجه خواهد شد

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت تفکیک میان مطالبه‌گری قانونی و اقدامات مخل نظم عمومی تأکید کرد: هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی مردم به ابزاری برای ناامنی، تخریب اموال عمومی و سناریوهای هدایت‌شده بیرونی، با واکنش قانونی، متناسب و قاطع دستگاه قضایی روبه‌رو خواهد شد.
دادستان کل کشور
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت تفکیک میان مطالبه‌گری قانونی و اقدامات مخل نظم عمومی تأکید کرد: هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی مردم به ابزاری برای ناامنی، تخریب اموال عمومی و سناریوهای هدایت‌شده بیرونی، با واکنش قانونی، متناسب و قاطع دستگاه قضایی روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در جمع تعدادی از متخصصین حقوق بین‌الملل اظهار کرد : آنچه امروز در قالب فشارهای اقتصادی بر برخی جوامع، از جمله کشور ما، شاهد آن هستیم، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه با پدیده‌ای مواجه‌ایم که از حیث حقوقی، واجد آثار جدی بر حق بر زندگی شرافتمندانه، حق بر سلامت، حق بر توسعه و امنیت اقتصادی مردم است. 

دادستان کل کشور گفت: اینکه تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه و فراسرزمینی، به‌ویژه زمانی که مستقیماً دسترسی مردم به کالاهای اساسی، دارو، خدمات مالی و منابع حیاتی را محدود می‌کند، به‌سختی قابل تفکیک از مفهوم مجازات جمعی است؛ مفهومی که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، صراحتاً مردود شناخته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی مسیولان قضایی گفت: اصولی نظیر منع مداخله، احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و تعهد دولت‌ها به همکاری برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی، در اسناد الزام‌آوری همچون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته‌اند. از این منظر، تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم مردم عادی را هدف قرار می‌دهد، نه‌تنها فاقد مشروعیت اخلاقی، بلکه واجد چالش جدی حقوقی است.

منبع  : خبرگزاری آنا

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *