سخنگوی هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه لایحه قبلی اصلاح قانون به کارگیری سلاح ۲ ماه پیش توسط دولت تایید و در دستور کار مجلس قرارگرفته است گفت: البته با توجه به اشکالاتی که دو هفته پیش معاونت حقوقی قوه قضاییه به این لایحه گرفته لازم است ستاد کل نیروهای مسلح اصلاحات لازم را در آن اعمال کند
وی با بیان اینکه این لایحه در مجالس نهم و دهم تعیین تکلیف نشده است، افزود: با تغییر مجلس در سال ۱۳۹۹ این لایحه مجددا اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با توجه به تغییر دولت، بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس مقرر شد دولت جدید در خصوص لوایح در دستور کار مجلس اعلام تصمیم کند که دولت در آذر امسال موافقت خود را برای ادامه رسیدگی به این لایحه اعلام کرد و مصوبه کمیسیون امنیت ملی نیز در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت.