اقتصاد۲۴- این در حالی است که با وجود مخالفت ظاهری دولت سیزدهم با نرخگذاری دستوری، در سالهای اخیر در عمل اقدام موثری برای حذف خودرو از سیطره قیمتگذاری دستوری صورت نگرفته است. بنابراین با اصلاح نشدن قیمت خودرو، فنر قیمت کارخانهای این محصولات فشردهتر شده و چالش بزرگی را برای دولت چهاردهم به وجود آورده است.
دولت سیزدهم همواره از روند صعودی تولید داخلی خودرو به عنوان یک دستاورد یاد کرده که روی کاغذ آمارها نیز تایید میکنند که میزان تولید خودرو در این سه سال افزایش یافته است. اما باید توجه داشت که تولید خودروسازان خصوصی در قالب مونتاژ «بوده که رشد تولید خودرو در سال گذشته را رقم زده و آمار تولید در بهار امسال هم نشان میدهد ۱۰ درصد افت در این حوزه به وجود آمده. به همین دلیل فعالان خودروسازی روند نزولی تولید در سایه کمبود نقدینگی و ارز را پیشبینی میکنند.
اما آیا واردات خودروی کارکرده میتواند این فضا را تغییر دهد؟ معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تلاش کرده تا به این سوال پاسخ دهد.
ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده پس از مدت زمان طولانی و در حالی که گمانهزنیها مبنی بر منفی شدن واردات خودروهای کارکرده بود، از ابعاد مختلفی قابل پرداختن است. شاید اولین برداشت این باشد که هیات دولت ترجیح داده آیین نامه در دولت سیزدهم تصویب شود، اما دولت بعدی آن را اجرا کند. اقدامی که تعهد سنگینی بر دوش دولت چهاردهم میگذارد. دولتی که هنوز سیاستهای صنعتی و تجاری آن مشخص نیست. ضمن اینکه همین آییننامه واردات خودروی کارکرده نیز درباره موارد مهمی، چون نحوه تامین ارز، خدمات پس از فروش و تامین قطعات و لجستیک و… سکوت کرده است. بنابراین دولت آقای پزشکیان علاوه بر مسائل و چالشهای حل نشدهای، چون قیمتگذاری و خصوصیسازی در حوزه خودرو، با بار تعهد واردات خودرو نیز دست به گریبان است.