اقتصاد۲۴- بنای صنعت خودرو مانند بسیاری از صنایع، طی چهل و چند سال اخیر کج چیده شد. صنعت خودروسازی ایران با شصت سال قدمت، در اقتصاد ایران نقشی کلیدی دارد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی (GDP) در حدود چهار درصد و همچنین ارزش افزوده آن از کل بخش صنعت داخلی در حدود بیست درصد است.
با این حال، خودروسازی اکنون، به صنعتی عریض و طویل و پولخوار بدل شده که با نوازشهای حاکمیتی همچون کودکی لوس و تنپرور پرورش پیدا کرده است. صنعتی که هرچند هیچ قدم آن خیر و برکتی برای ولی نعمتان ندارد، اما مدام با بهانههای بیمنطق از شرایط بهره میبرد. سالهاست دو شرکت بزرگ و اصلی خودروسازی ایران یعنی سایپا و ایرانخودرو محصولات خود را به اسم تولید ملی با قیمت ارزی به مردم قالب میکنند، ولی هر زمان که قیمت ارز افزایش پیدا میکند به بهانه تحریم و افزایش نرخ دلار، قیمت محصولات خود را نیز افزایش میدهند! مرثیه به همینجا ختم نمیشود و درد ادامه دارد!
آنها گاهی نیز از ناتوانی در واردات قطعات سخن میگویند؛ نکته که تولید ملی را از اساس زیر سوال میبرد و شرکتها را به صورت دستگاههای مونتاژگر به مردم معرفی میکند. این وضعیت و ظلم در حق مردم برگرفته از حمایتهای بدون شرط از شرکتها و صنایعی است که به هیچ ارگان و نهادی پاسخگو نیستند و با سوءاستفاده از مولفههایی مانند تولید ملی و حمایت از کارگر ایرانی زندگی و رفاه ایرانیان را گروگان گرفتهاند. با این حال تحریمهای اقتصادی، افزایش نرخ ارز و مسدود شدن حسابهای بانکی، به عنوان بخش کوچک، اما مهمی از عواملی آسیب به این صنعت کماکان به آن سنجاق شده است. اما اینها تمام ماجرا نیست. ریشههای عمیقتر این ناکامی را باید در وجود فساد سیستماتیک و انحصارطلبی جستجو کرد. این فساد و انحصار، سالها پیش از تحریمهای دهه نود شکل گرفت و در طول زمان تقویت شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، از همان اوایل دهه ۱۳۶۰، با ورود افرادی با سرمایههای هنگفت به کشور، هسته اولیه گروههای قدرتمند و مافیایی در صنعت خودرو شکل گرفت. این گروهها با نفوذ خود، روند توسعه صنعت را به سمتی هدایت کردند که منافع شخصیشان تامین شود، نه منافع عمومی. نمونهای از این سیاستهای نادرست، در دهه ۷۰ رخ داد، زمانی که هزینههای هنگفتی صرف طراحی و تولید خودرویی مانند سمند شد که از نظر کیفیت و استاندارد قابل قبول نبود. انحصارطلبی نیز در کنار فساد، نقش مهمی در ناکارآمدی صنعت خودروسازی ایران ایفا کرده است. گروههای خاصی با کنترل بازار و قیمتگذاریهای ناعادلانه، هر نوسان اقتصادی را به سود خود تبدیل کردهاند.
در حالی که خودروسازان از ساخت خودروی ملی و آزادسازی قیمتها صحبت میکنند، کارشناسان معتقدند که با وجود مافیا و فساد گسترده، توان تولید واقعی و رقابتی در کشور وجود ندارد و تنها مونتاژکاری بهعنوان گزینه باقی مانده است. این سوال که چرا با وجود مونتاژکاری، تغییرات نرخ ارز بهشدت بر قیمت خودرو تاثیر میگذارد، همچنان بدون پاسخ مانده و نشاندهنده ضعف مدیریتی در این صنعت است. درحالی که چیزی تا آغاز به کار پزشکیان و وزرای او باقی نمانده، خالی از لطف نیست اگر بررسی کنیم که او صنعت خودروسازی ایران را در چه شرایطی تحویل میگیرد.
در طول دولت سیزدهم، صنعت خودروسازی با چالشها و تحولات متعددی مواجه شد؛ از نوسانات تولید و فروش تحت کنترل دولت (چه در خودروهای داخلی و چه در وارداتیها) تا اعمال سیاستهای نوبتفروشی و فریز قیمتها. در این دوره، تصمیمات مهمی مانند آزادسازی واردات خودروی دست دوم (هرچند که به طور کامل اجرایی نشد)، افزایش تولید خودروهای مونتاژی و کاهش استفاده از سیستم قرعهکشی خودرو نیز اتخاذ شد که به نام این دولت ثبت شد.