اقتصاد۲۴- بازار سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصادی، تحت تاثیر طیف گستردهای از عوامل قرار دارد که برخی ماهیت بنیادی دارند و برخی دیگر بهصورت مداخله گرایانه از سوی سیاستگذاران اعمال میشوند.
در سالهای اخیر، بهویژه در مواجهه با شوکهای سیاسی و اقتصادی، سیاستگذاران بارها تلاش کردهاند با اعمال حمایتهای دستوری، روند بازار را به طور موقت مثبت نشان دهند. این رویکرد که عمدتا از طریق افزایش قیمت چند نماد شاخص ساز دنبال میشود، در کوتاهمدت ممکن است موجب رشد ظاهری بازار شود، اما در بلندمدت نه تنها اعتماد سرمایهگذاران را کاهش میدهد، بلکه بهدلیل ایجاد روندهای غیرواقعی، باعث افزایش ریسک و نوسانات شدید خواهدشد.
مثبتهای دستوری به اقداماتی گفته میشود که توسط نهادهای دولتی، سازمانهای نظارتی یا حتی بازیگران بزرگ بازار برای جلوگیری از ریزش شاخص و ایجاد روند مثبت مصنوعی در برخی نمادها اعمال میشود. این اقدامات معمولا شامل حمایت از سهام شاخص ساز با منابع مالی محدود، تغییر دامنهنوسان برای کاهش فشار فروش، اعمال محدودیتهای معاملاتی در برخی نمادهای پرعرضه و افزایش حجم مبنا برای کنترل نوسانات است. اما تجربه بازارهای مالی نشان دادهاست که این سیاستها اغلب نتیجه معکوس دارند. برای مثال، در دورههایی که دولت با تزریق نقدینگی و حمایتهای مصنوعی قصد کنترل ریزش بازار را داشته، پس از قطع این حمایتها شاهد افتهای شدیدتری بودهایم.