اقتصاد۲۴- عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی هفته جاری اعلام کرد که گره واردات خودرو باز شده و در ادامه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو خبر داد؛ در نهایت محمد اتابک وزیر صمت نیز تاکید کرد که با همکاری این دو دستگاه، واردات خودرو با قوت ادامه خواهد داشت.
در این بین نکتهای که به نظر میرسد در همین ابتدا باید شفاف شود این است که یک میلیارد دلار که تقریباً پول خرید ۷۰ هزار خودروی خارجی است، دقیقاً چه میزان از انحصار بازار خودروی ایران را از بین خواهد برد و چه میزان از تقاضاهای موجود را پاسخ خواهد داد؟ چراکه بر اساس آمارهای رسمی طی سال ۱۴۰۲ و نیمه اول سال جاری حدود ۳۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و تنها در نیمه اول امسال حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۳۹۰ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که شواهد بیانگر عدم تأثیر این خودروها در بهبود بازار خودرو است.
آنطور که کارشناسان میگویند تقاضای واقعی خودرو در ایران بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه در سال است که با توجه به وضعیت فروش خودرو در ایران و فاصله قیمتی زیادی که بین نرخ کارخانه و بازار ایجاد شده در کنار این تقاضا، باید تقاضاهای سرکوب شده را هم در نظر بگیریم که به واسطه عدم تناسب قیمت خودرو با قدرت خرید غالب مصرف کنندگان، شکل گرفته و برآورد دقیقی هم از میزان آن وجود ندارد.
بر همین اساس اگر حتی مجموع تقاضای واقعی با تقاضاهای سرکوب شده و حتی غیرواقعی را مدنظر قرار دهیم، نیاز سالانه جامعه به خودرو بالغ بر ۲ میلیون دستگاه میشود. در اینجا اگر تولیدکنندگان داخلی همراه با مونتاژکاران میانگین سالانه حتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه هم تولید کنند باز هم نمیتوانند عرضه و تقاضا را حداقل تا سه سال آینده متعادل کنند؛ بنابراین اگر هدف سیاست گذار از واردات خودرو تعادل بخشی به بازار آن هم به معنای واقعی کلمه است باید در کوتاه مدت پا را فراتر از این ارقام گذاشته و به صورت واقعی به سمت انحصارزدایی از بازار حرکت کند تا بازار به تعادل برسد. تجربهای که در دهه هشتاد نیز مهر تأییدی بر این گزاره میزند؛ در سالهایی که هم واردات آزادانه انجام میشد و هم تولیدکننده به دلیل حضور داشتن در یک فضای نسبتاً رقابتی تکلیف خود را میدانست و برای مشتریان واقعی خودرو تولید میکرد؛ تا جایی که حتی شاهد فروش قسطی خودرو نیز بودیم و حتی در دورهای وامهایی نیز از سوی دولت برای خرید خودرو پرداخت شد.