با سیاست اصلاح نرخ سود در کنار پیگیری سیاست مدیریت و تنظیمگری بازار ارز و کنترل نقدینگی درچارچوب سیاست کلان تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی و تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی، سهم پول از نقدینگی کاهش یافت و از ۲۵.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد در مرداد ۱۴۰۲ رسید، رشد ۱۲ ماهه پول هم در مرداد امسال معادل ۴۱.۳ درصد بود که ۱۴.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، در خصوص تحولات پایه پولی در سال 1402باید توجه کرد که رشد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال 1402 در ادامه تحولات ماههای پایانی سال گذشته بوده و افزایش آن بر اساس روند ماههای گذشته قابل پیش بینی بوده است. همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، بخشی از افزایش رشد دوازده ماهه پایه پولی در ماههای اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانکها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.
درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماههای آینده میشود، بی مورد است.
کما اینکه براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در تداوم روند نزولی خود از مهرماه سال 1400 (42.8 درصد) به 26.9 درصد در پایان مردادماه سال 1402 کاهش یافت. البته دو دلیل دیگر افزایش اضافه برداشت بانکها در یک سال اخیر ناشی از کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و نیز عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها ناشی از تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی نیز بوده است.
بنابراین الزامی ندارد که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در بازههای کوتاه زمانی بر هم منطبق باشند و این امکان وجود دارد که متاثر از رخدادهای مختلف و از جمله سیاستگذاری بانک مرکزی رشد این دو کل پولی (نقدینگی و پایه پولی) دچار تغییراتی شوند. مثلاً در سال 1384 رشد پایه پولی منفی 2 درصد بوده است در حالی که رشد نقدینگی 34 درصد بوده است اما در بلندمدت کم و بیش روند مشابهی را دنبال می کنند. برای پی بردن به این موضوع در نمودار 1 نرخ رشد سالانه پایه پولی (GMB) و نرخ رشد سالانه نقدینگی (GM2) برای دوره 1401-1340 نمایش داده شده است.