معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درباره بازگرداندن هزینه سفرهای لغوشده در ماههای اخیر، گفت: چنانچه هر یک از تاسیسات گردشگری با وجود درخواست انصراف، از وجوه امتناع کنند، این موضوع تخلف محسوب میشود و در صورت وجود شکایت، علاوهبر حکم به استرداد هزینه، با واحد متخلف وفق قانون برخورد انضباطی میشود.
در ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران، «فورس ماژور» یا «قوه قاهره» را شرایطی دانسته که طی یک اتفاق، متعهد نتواند به قرارداد پایبند باشد و شخصی هم مسؤول آن اتفاق نباشد، چه این اتفاق با حوزه فعالیت متعهد ارتباط داشته باشد (مانند آتشسوزی) و چه جزو عوامل بیرونی (مانند طوفان، سیل، زلزله و …) تلقی شود. از مهمترین آثاری که برای فورس ماژور پذیرفته شده تعلیق یا خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است.