اقتصاد ۲۴- روز گذشته اعلام قیمتهای جدید خودروهای گروه ایرانخودرو و سایپا و البته شرکتهای اقماری آنها، تقریبا کل فضای خبری و رسانهای کشور را به خود اختصاص داد. این افزایش قیمت موافقان و مخالفان زیادی داشت. در یک سو، اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی با دفاع از این اقدام دولت، معتقد بودند برای سرپا نگهداشتن صنعت خودروسازی ما مجبوریم این اصلاح قیمت را انجام داده و بپذیریم. البته انتقاد آنها این بود که چرا در دو سال اخیر این اصلاح قیمت جدی گرفته نشد تا ما با انباشت شدید زیان خودروسازان روبهرو نشویم و مجبور باشیم قیمتها را به جای اصلاح تدریجی، به اجبار و ناگهانی اصلاح کنیم. در سمت دیگر، بسیاری از مردم قرار داشتند که معتقدند هر افزایش قیمتی میتواند قدرت خرید آنها را تضعیف کند. در هر حال، پرواضح است این اصلاح قیمت از جنس دارویی است که پزشکان برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع بیمار (خودروسازی) آن را تجویز کردهاند و کل چالش خودروسازی دولتی را حل نخواهد کرد، اما فعلا به سرپا ماندن خودروسازی کمک زیادی میکند.
نکته قابل تأمل افزایش قیمت خودروسازان، سهم دولت است. بررسیها نشان میدهد با این مجوز افزایش قیمت، قیمت مصوب کارخانهای خودروهای گروه ایرانخودرو بهطورمیانگین ۳۳ درصد و برای سایپا ۲۳ درصد افزایش مییابد. براساس توضیحات خودروسازان، قیمتهای اعلامی آنها بدون درنظر گرفتن مواردی همچون ۱-مالیات ارزشافزوده، ۲-بیمه شخص ثالث و ۳-سایر عوارض و پرداختهای قانونی است. طبق بررسیها با افزوده شدن این موارد، بهطور میانگین ۲۰ درصد به قیمت مصوب کارخانهای اضافه میشود که درنهایت مصرفکننده باید این قیمت را پرداخت کند نه قیمت مصوب کارخانه. بااینحساب، در گروه ایران خودرو به قیمتهای مصوب باید حدودا ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان دیگر اضافه کنیم تا به قیمت مصرفکننده برسیم. در گروه سایپا نیز بهطورمیانگین ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومان به قیمت مصوب کارخانه اضافه میشود که بخش عمده این ارقام به جیب دولت میرود.
به عبارتی، از هر خودرویی که ایرانخودرو و سایپا بخواهند بفروشند، ۷۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در خودروهای اقتصادی و میانرده و تا ۲۰۰ میلیون تومان در خودروهای بالارده را دولت با عناوین مالیات و ارزش افزوده و … دشت خواهد کرد. این دشت ۳۰ یا ۴۰ همتی در یک سال درحالی است که خودروسازان با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مدعیاند از آنجاییکه دولت بهواسطه قیمتگذاری دستوری محصولات به این شرکتها زیان وارد کرده، طبق قانون مکلف بوده مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را از محل اعتبارات و منابع خود یا از بدهی این بنگاه به سازمان امور مالیاتی جبران نماید.