اقتصاد۲۴- دو خودروساز اصلی کشور بالاخره موفق شدند به طور میانگین ۳۰ درصد قیمت محصولات خود را افزایش بدهند. خودروسازان آخرین بار ۱۸ ماه پیش یعنی در تاریخ فروردین ۱۴۰۲ اجازه یافتند که قیمت محصولات خود را افزایش بدهند.
دولت با تحمیل قیمتگذاری دستوری به
خودروسازان، در حالی قیمت خودرو را قریب به یک سال و ۶ ماه ثابت نگه داشت که در این مدت هزینه خودروسازان و قیمت خودرو در بازار متناسب با تورم افزایش یافت و فاصله قیمتی شدیدی میان قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرد. پیش از این خودروسازان در نامهای به عارف معاون اول دولت اعلام کرده بودند که اگر قیمت خودرو ۸۰ درصد افزایش پیدا کند، آنگاه قیمت فروش خودرو با قیمت تمام شده برابر میشود.
سازمان حمایت از مصرفکننده، اما تنها با افزایش قیمت ۳۰ درصدی موافقت کرد. این درحالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ تورم بخش تولید وسایل نقلیه ۴۲ درصد اعلام شده بود. بر اساس گفته خودروسازان، هزینه تولید محصولات آنها با قیمتهای دستوری که توسط دولت به آنها تحمیل شده بود سازگاری نداشته است و آمار مربوط به تورم بخش تولید نیز صحبتهای آنها را تأیید میکند.
بنابراین، نیاز است که قیمت محصولات خودروسازان متناسب با هزینههای تولید تعدیل شود. عواملی مانند رشد تورم و نرخ ارز در این مدت و افزایش قیمت نهادههای تولید در رشد هزینههای تولید خودرو مؤثر بودهاند.
مجوز افزایش قیمت خودرو را میتوان اقدامی مثبت از سوی دولت دانست که در راستای حذف رانت و دلالی در بازار خودرو و رسیدن سود تولید به تولیدکننده به جای دلال صورت گرفته است. این اقدام را میتوان منطبق با شعارهای دولت چهاردم مبنی بر حذف رانت دانست.
این افزایش قیمت علاوه بر حذف رانت، میتواند از جهات مختلفی برای خودروسازان و مردم مفید واقع شود. اول آنکه کاهش فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار باعث میشود دلالانی که از این اختلاف قیمت سود میبرند از بازار خودرو حذف شوند و یا سودشان به حداقل برسد و عمده سود به خودروسازان برسد.