اقتصاد۲۴ – ۲۵ بهمن ماه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم «اصلاح قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که کلیات آن در ۲۹ مهر ماه توسط اهالی مجلس دوازدهم تصویب شد و چند روزی صحن علنی مجلس درگیر بررسی و دوخت و دوز لباس آن بر تن نمایندگان بود.البته «قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» مربوط به این دوره از مجلس نیست و ابتدا در سال ۹۱ به تصویب رسید، اما نقص و کاستی در عملکرد «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» نکتهای است که چندین بار از سوی رهبر معظم انقلاب خطاب به پارلمان نشینان مطرح شده و ایشان خواستار نقش جدیتر این هیات هستند.
ایشان در دیداری که در تیرماه امسال با نمایندگان مجلس داشتند خطاب به آنان فرمودند: «یک هیئتی در مجلس تشکیل شد برای نظارت بر عملکرد نمایندگان. آقایانی که سابقه دارند یادشان است؛ یک تذکّری در یک دورهای داده شد، نمایندگان هم سریع رفتند و یک هیئتی را تشکیل دادند برای نظارت بر عملکرد نمایندگان. فلسفهی این هیئت چیست؟ فلسفهاش این است که گاهی یک نمایندهای از روی غفلت یا به هر انگیزهای یک حرکتی انجام میدهد، ۲۹۰ نماینده زیر سؤال میروند. یعنی با عمل یک نفر، یک مجلس از چشم مردم میافتد؛ نباید اینجور بشود؛ باید پیشگیری بشود؛ اگر پیشگیری ممکن نشد، علاج بشود؛ این مهم است. ما نتوانستیم ببینیم و بفهمیم که آنچنان که باید و شاید و آن مقداری که از این هیئت انتظار بود، کار انجام بگیرد. این هم توصیهی بعدی ما است.»
از همین رو، مجلس دوازدهمیها بعد از اولین دیدار با رهبری و اتفاقا تذکر جدید رهبری در این باب، به سمت اصلاح آئین نامه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رفتند و تغییراتی را در آن اعمال کردند.
بر اساس طرحی که مجلس هشتم در مهرماه سال ۹۰ ارائه کرد، مقدمات برای ایجاد ساز و کاری به منظور نظارت بر رفتار نمایندگان فراهم و بعدها بر اساس آن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شد؛ اما لازمه ورود این هیأت به موضوعات و جنجالهایی که نمایندگان به راه میاندازند، شکایت است. یعنی تا شکایتی از نمایندهای به این هیأت واصل نشود نمیتوان انتظار داشت که این هیأت مستقلا عمل کرده و به موضوع ورود کند.
موضوعی که به عنوان یکی از خلاهای قانونی جدی در این زمینه به شمار میرفت و انتظارات بر این بود که مجلس دوازدهمی آن را اصلاح کنند؛ اما آنچه در اصلاحیه قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان رخ داد، صرفا یک سری تغییرات کلی بود.
یکی دیگر از تغییراتی که در این قانون رخ داد، تغییر اعضای هیأت نظارت بود. در واقع؛ بر اساس قانون قبلی نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، هیأت ۷ نفره نظارت بر رفتار نمایندگان شامل یکی از نواب رئیس، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و ۴ نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس بود، اما اکنون در ترکیب جدید هیات نظارت ۹ نفره شده و متشکل از ۶ نماینده با حداقل دو دوره سابقه نمایندگی، یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه مجلس است.
همچنین ترکیب هیات تجدیدنظر نیز در این قانون تغییر کرده است، به این صورت که کمیسیون آیین نامه داخلی از بین نمایندگان داوطلب ۹ نفر را به عنوان اعضای هیأت تجدیدنظر معرفی میکند که این افراد باید حداقل سه دوره کامل سابقه نمایندگی داشته و جزو ۷ نفر از مسنترین نمایندگان و با سابقه قضاوت باشند.
تکلیف هدایای خارجی مشخص شد؛ پای نیروهای انتظامی به مجلس باز شد
بررسیها اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و مقایسه آن با قانون قبلی، حکایت از آن دارد که اهالی مجلس دوازدهم حدود یک ماه از وقت مجلس را گرفتند تا یک سری تغییرات بر روی کلمات و عبارتهای این قانون انجام دهند. در واقع، مقایسه قوانینی که در این زمینه در دو مجلس هشتم و دوازدهم انجام شده نشان میدهد که نمایندگان به جای آنکه تغییراتی را حدود اختیارات اعضای هیأت نظارت انجام بدهند، وقت خود را صرف اصلاح عبارتهای آن قانون کردند.
به طور مثال، در ماده ۵ این قانون که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید آمده است: «هیأت به گزارشهای واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی مینماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ مینماید.»