از ۸ شهریور ماه جلسات کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص برنامه هفتم توسعه به پایان رسیده و نمایندگان تا هفته گذشته برای ثبت پیشنهادت در سامانه فرصت داشتند. این لایحه در جلسات هفته جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار میگیرد. در صورت موافقت نمایندگان با کلیات و سپس جزییات، این برنامه به شورای نگهبان تقدیم میشود. اما مشکل اینجاست که به گفته دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس، تغییرات کمیسیون تلفیق آنقدر گسترده بوده، که هویت و اساس برنامه اولیه دولت را به چالش میکشد، اما اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند که لایحه تقدیم شده از سوی دولت دارای اشکالات اساسی بوده و به ناچار باید تغییراتی در آن صورت میگرفت. این اظهارات در شرایطی است که کمیسیون تلفیق مجلس با کلیات برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت ارائه شده موافقت کرده بودند.
اختصاصی جوان آنلاین: لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از حدود دو ماه بررسی کارشناسانه در کمیتههای تخصصی و صحن کمیسیون تلفیق، به مرحله آخر رسید و گزارش نهایی آن این هفته در مجلس بررسی میشود.
تغییرات کمیسیون تلفیق چه بوده؟
این لایحه با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.
برخی از مهمترین اشکالات مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم که رسانههای دولت به آن معترض هستند عبارتست از: حذف ۳۵ حکم ساختاری، الحاق ۱۱۸ حکم بدون بررسیهای لازم بصورت یکجا و کلی، تحمیل بار مالی بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان، کاهش ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیشبینی شده توسط دولت و ایجاد بیش از ۱۵ سازمان و نهاد دولتی جدید.
همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز به تغییرات ناگهانی در لایحه برنامه هفتم واکنش نشان داده اند. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با انتقاد از تغییرات ناگهانی در گزارش کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در برخی از موارد مصوبات برنامه هفتم دچار تغییرات ماهوی شده است. به گفته او هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اختیار تام برای اعمال تغییرات در گزارش کمیسیون پیرامون لایحه برنامه ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق گفت: چنانچه متن گزارش به کمیسیون باز نگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه رأی نخواهیم داد.