بیش از سه سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو میگذرد و با وجود تاکید بر آزادسازی واردات خودرو برای عموم مردم، فرآیند واردات به کشور همچنان با برخی چالشها به ویژه در حوزه اجرای قوانین روبهرو است و این در حالی است که در این قانون، محدودیتی برای واردات خودروهای نو و کارکرده با استفاده از ارز شخصی وجود ندارد.
از سوی دیگر با وجود اینکه شورای رقابت نیز بازار واردات خودرو را رقابتی میداند؛ اما از سوی دیگر پیچیدگیهای بروکراتیک، ابهام در تخصیص ارز، بی توجهی برخی دستگاههای اجرایی به مصوبات قانونی یا بهتر است بگویم اختیارت موازی نهادهای ذیربط، سازوکارهای محدودکننده سامانه فروش و در کنار آن تداوم تصدیگری دولت به جای نظارت، عملا مسیر واردات خودرو را برای بخش خصوصی دشوار و غیرشفاف کرده است و همین ابهامات میان مصوبات قانونی و اجرا باعث شده بازار خودروهای وارداتی نه به سمت رقابت سالم حرکت کند و نه بستری برای دسترسی عموم جامعه فراهم شود.