اقتصاد۲۴- پرونده واگذاری سهم دولت در خودروسازی به بخش خصوصی بار دیگر باز شده است. بنا بر وعدهای که وزیر صمت به رئیسجمهور داده، قرار است مدیریت یا سهام ایران خودرو و سایپا تا انتهای سال جاری به بخش خصوصی واگذار شود، اما واگذاری خودروسازی در ایران به بخش خصوصی موضوعی پیچیده با تاریخچهای طولانی است که در هر دولت به شیوهای متفاوت پیگیری شده است و بنا بر دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. البته باید یادآور شد که اگر منظور از خصوصی سازی، واگذاری سهام این دو خودروساز است که این اتفاق تا حدی زیادی محقق شده و دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۶ و ۱۷ درصد از این سهام را در اختیار دارد، اما اگر منظور برچیدن شدن سلطه مدیریت دولتی بر دو خودروساز بزرگ است، باید گفت که تاکنون حتی یک گام هم در راستای محقق شدن این هدف برداشته نشده است.
پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۷۶ فرآیند واگذاری شرکتهای دولتی از جمله ایران خودرو و سایپا آغاز شد. گرچه در این قانون تلاش شده بود که با واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، بهرهوری آنها افزایش یابد، اما مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، همچنان بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت ایران خودرو و بیش از ۷۲ درصد از سهام شرکت سایپا از طریق شرکتهای عمومی وابسته به دولت و شرکتهای زیرمجموعه شرکت اصلی و تعیین حداقل سه عضو هیاتمدیره، باز هم دولت دست برتر را در تصدیگری این دو شرکت خودروساز دارد. تاحدی که معروف است که صنعت خودروی ایران، حیاط خلوت دولت قلمداد میشود.
پس از پایان جنگ هشت ساله، دولت سازندگی در ابتدای دهه ۷۰، برای خصوصیسازی شرکت ایران خودرو خیز برداشت. بدین صورت که در اواخر سال ۱۳۷۱ برخی از سهام ایران خودرو و سایپا از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شد. اما دولت بخش مهمی از سهام ایران خودرو را برای خود نگه داشت که به ادعای دولت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد و حتی زیر ۲۰ درصد است. درحالی که بسیاری از کارشناسان این ادعای دولت را رد میکنند و معتقدند که سهام دولت در ایران خودرو بیش از ۵۰ درصد است. از این رو پروژه خصوصیسازی ایران خودرو، یک پروژه ۳۰ ساله بوده و هنوز تمام نشده است.