حل مشکل مسکن تا ۷۰ درصد گره‌های اقتصاد خانوار را باز می‌کند/ ضرورت تشکیل مستمر شورای عالی مسکن برای رفع ناهماهنگی دستگاه‌ها

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به عنوان مانع اصلی پیشرفت در بخش مسکن، برگزاری مستمر جلسات شورای عالی مسکن و ورود جدی دیوان محاسبات به ترک فعل دستگاه‌ها را برای رفع این چالش ضروری دانست.
نشست مجلس
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به عنوان مانع اصلی پیشرفت در بخش مسکن، برگزاری مستمر جلسات شورای عالی مسکن و ورود جدی دیوان محاسبات به ترک فعل دستگاه‌ها را برای رفع این چالش ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری آنا، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی چالش‌های بازار مسکن که در دیوان محاسبات کشور برگزار شد، با قدردانی از اهتمام ویژه کمیسیون عمران مجلس و برگزاری جلسات نظارتی مکرر در این حوزه، گفت: مسکن یک موضوع کاملاً فرابخشی است. در قیمت تمام‌شده مسکن، حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها مربوط به مصالح ساختمانی، ۵ درصد مختص خدمات فنی و مهندسی و ۲۵ درصد نیز سهم دستمزدها است. 

وی با تاکید بر اینکه حوزه مسکن تبلور واقعی اقتصاد مقاومتی است، افزود: تولید مسکن نیازی به ارز ندارد و اتفاقاً با صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند برای کشور ارزآوری نیز داشته باشد. قانون نیز به اندازه کافی به دولت اختیار داده است تا الحاق اراضی را انجام دهد و به افراد واجد شرایط، زمین رایگان را به اشکال مختلف اعم از انفرادی یا گروهی واگذار کند.

ناهماهنگی دستگاه‌ها؛ حلقه مفقوده تولید مسکن

منبع  : خبرگزاری آنا

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *