قانون و منافع ملی؛ مرز تفکیک اعتراض از اغتشاش در دانشگاه‌‌هاست

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، رعایت قانون و توجه به منافع ملی را دو شاخص اصلی در تشخیص مرز میان اعتراض قانونی و اغتشاش دانست و خواستار هوشیاری جریان دانشجویی در برابر سوءاستفاده جریان‌های معاند شد.
اعتراض
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، رعایت قانون و توجه به منافع ملی را دو شاخص اصلی در تشخیص مرز میان اعتراض قانونی و اغتشاش دانست و خواستار هوشیاری جریان دانشجویی در برابر سوءاستفاده جریان‌های معاند شد.

علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار آنا درباره مرز میان «فریاد برای اصلاح» و «هیاهو برای تخریب» اظهار کرد: در مجلس موضوع اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی درباره نحوه برگزاری تجمعات در حال پیگیری است تا این اصل دارای قانون عادی و سازوکار اجرایی مشخص شود.

وی افزود: بررسی این طرح به دلیل هم‌زمانی با مباحث بودجه ۱۴۰۵ به طور کامل نهایی نشده، اما چند ماده آن به تصویب رسیده و ادامه بررسی در هفته‌های آینده انجام خواهد شد تا پس از طی مسیر قانونی، زمینه برگزاری تجمعات و شنیدن مطالبات معترضان در چارچوب قانون فراهم شود.

جعفری آذر با بیان اینکه مرز اعتراض و اغتشاش دو شاخص اصلی دارد، تصریح کرد: نخست رعایت قانون و دوم توجه به منافع ملی. هر مطالبه و اعتراضی که در چارچوب قوانین کشور و در راستای منافع ملی مطرح شود، هم اثرگذار خواهد بود و هم کم‌هزینه؛ اما اگر این دو اصل رعایت نشود، زمینه سوءاستفاده دشمنان و تحمیل خسارت‌های مادی و معنوی فراهم می‌شود.

منبع  : خبرگزاری آنا

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *