وزیر اقتصاد از ورود دولت و بانک مرکزی به مرحله تازهای از اصلاحات بانکی خبر داده و هشدار داده است مؤسسات مالی و بانکهایی که نتوانند مشکلات خود را اصلاح کنند، ممکن است با انحلال، تصفیه یا ادغام در بانکهای دیگر مواجه شوند. سیدعلی مدنیزاده همزمان از اصلاح سیاست ارزی، حذف بخشی از رانتهای ناشی از چندنرخی بودن ارز و اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای کالابرگ سخن گفته است. مهمترین بخش صحبتهای او اما شاید همین پیام به شبکه بانکی باشد: پرونده بانک آینده قرار نیست آخرین پرونده باشد. با این حال وزیر اقتصاد نام هیچ بانک دیگری را اعلام نکرده و تأکید کرده جزئیات تا پیش از نهایی شدن اقدامات منتشر نمیشود.
او گفته پس از تعیین تکلیف بانک آینده، تعدادی دیگر از بانکها و مؤسسات مالی وارد برنامههای اصلاحی شدهاند و اگر این برنامهها نتیجه ندهد، گزینههایی مانند انحلال، تصفیه یا ادغام اجرا خواهد شد. بانک مرکزی بهعنوان تنظیمگر شبکه بانکی، وزارت اقتصاد از منظر سهامداری برخی بانکها و سازمان برنامه و بودجه در مورد بانکهای دولتی در این فرآیند نقش دارند.