پس از آغاز قانون خصوصیسازی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد آن هستیم که دولت دخالتهای دامنهداری را در شرکتهایی که واگذار شدهاند صورت میدهد.
اقتصاد۲۴- بر اساس ماده ۹۰ سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ اگر دولت در شرکتی با قیمتگذاری دستوری، زیانی ایجاد کند، موظف به جبران آن است.
پس از آغاز قانون خصوصیسازی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد آن هستیم که دولت دخالتهای دامنهداری را در شرکتهایی که واگذار شدهاند صورت میدهد.
یکی از این بخشها که با مشکلات عدیدهای به دلیل دخالتهای دولت مواجه بوده، صنعت خودروسازی کشور است.