اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر – درخواست استرداد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیسجمهوری ایران، مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی، در نگاه اول شاید میتوانست نشانهای از اراده سیاسی برای احیای قانونی باشد که سالها به تعویق افتاده است.
اما اکنون بررسی دقیقتر به محتوای لایحه، حواشی تغییرات اعمالشده در دوره پیشین مجلس و در نهایت استرداد آن از سوی دولت، نشان میدهد که این لایحه در مسیر تصویب، به کلی تغییر ماهیت داده و از هدف اولیه خود یعنی حمایت مؤثر از زنان در برابر خشونت فاصله گرفته است.
این موضوع چنان جدی بود که زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور نیز در اواسط اردیبهشت سال جاری درباره این لایحه گفته بود که مجلس، لایحه خشونت علیه زنان را کاملا تغییر داده است و هویت آن لایحه را عوض کردند و دیگر «پیشگیری» از وقوع جرم هم ندارد؛ بنابراین لایحه استرداد شد.
به این ترتیب بود که ۴دولت و ۵ مجلس آمدند و رفتند و بارها و بارها لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را از متن و جزئیاتش گرفته تا عنوان و کلیاتش تغییر دادند؛ اما هیچیک نتوانستند نقطه پایانی بر این داستان بگذارند و کار را تمام کنند تا در نهایت لایحه توسط دولت چهاردهم اکنون مسترد شده است تا این بازی را آیا پایانی نگاشته شود یا خیر!
قریب به ۱۵ سال پیش، زمانی که رئیسجمهور ایران، محمود احمدینژاد بود، نخستین نسخه لایحهای که در آن زمان بهعنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت» شناخته میشد، به تصویب هیات وزیران دولت وقت رسید، اما باتوجه به ماهیت قضایی آن، از دستورکار دولت خارج شد و بعدتر میراث ناتمام ان برای دولت روحانی باقی ماند تا روندی آغاز شود که در تمام این سالهایی که پشت سر گذاشتیم، ادامه یافته و هنوز هم در شرایطی ادامه دارد.
لایحه منع خشونت علیه زنان نخستینبار در سال ۱۳۹۰ با ابتکار معاونت امور زنان در دولت دهم مطرح شد، اما تا سالها به دلایل مختلف، از جمله فقدان اراده سیاسی، مقاومت برخی نهادهای امنیتی و قضایی، و فضای محافظهکارانه مجلس، در پیچوخم بررسیهای کارشناسی و تغییر دولتها معطل ماند.
در دولت حسن روحانی، این لایحه پس از بازنویسیهای متعدد، سرانجام در سال ۱۳۹۹ از سوی قوه قضاییه نهایی و به دولت ارسال شد.
در آن زمان نام رسمی آن «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» بود و شامل بیش از ۷۰ ماده برای پیشگیری، جرمانگاری و حمایت از قربانیان خشونت جنسیتی میشد.