اقتصاد۲۴– شورای مسکن استان تهران در حالی به سقف اجاره بها برای شهر تهران ورود و آنرا تهیه کرده است که این شورا مقرر کرده است کمیتهای متشکل از معاونت عمرانی وزارت کشور و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای نهایی کردن سقف اجاره بها به یک جمع بندی نهایی برسند؛ بنابراین گزارش، امسال و بر خلاف سالهای گذشته که سقف اجاره بها یک نرخ مشخص و یکسان برای تمام شهرها بود، تعیین سقف اجارهبها در هر شهر و استان براساس نرخ تورم همان منطقه تعیین خواهد شد.
در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحثهای جدی قانون است.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین سقف اجاره بها برای شهرها بر اساس نرخ تورم گفت: در بحث ارایه دامنه قیمتها بحث اول این بود که دولت یک عدد و درصد ثابت را اعلام کند که در اجرای این اقدام با توجه به تجربههای سالهای گذشته، دیدیم که دولت در اجرای آن موفق نبود. به طوریکه اعلام سقف قیمت در برخی از استانها و شهرها و مناطق خود عامل افزایش قیمت اجارهبها شد و این اعداد ثابت کلی برای تمام استانها در شهرهای کوچک که به افزایش سرسام آور نرخ اجاره مبتلا نبودند هم به اجرا رسید و برای مثال سقف ۲۰ درصدی که به طور رسمی از سوی دولت اعلام شد منجر به افزایش نرخ اجارهبها شد حال اینکه همین عدد در شهرهای بزرگ کارایی نداشت.
وی گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استانها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجارهبها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخهای بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.