
اقتصاد۲۴- مدنی زاده در حاشیه نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی، تاکید کرده است که «مجموعهای از اقدامات حمایتی و اصلاحی با هدف اطمینان بخشی به سرمایهگذاران و بازگرداندن آرامش به بازارهای مالی آغاز شده است.» او از بستههای حمایتی ویژه صنایع، حمایت از بازار دارایی و هدایت پس اندازها به سمت تولید سخن گفت. اما مشخص نکرد که این بستهها دقیقا شامل چه مواردی هستند، از چه منابعی تامین میشوند، چه زمانی اجرایی خواهند شد و کدام نهاد متولی پیادهسازی آنهاست. این دست از اظهارات، بی شباهت به بسیاری از سخنان عمومی مسوولان اقتصادی در سالهای گذشته نیست.
بورس تهران در ماههای اخیر با نوسانات سنگینی مواجه بوده و ترکیب تحریم ها، بی ثباتیهای ارزی، فضای پرریسک منطقهای و در نهایت هم جنگ، بخشی از سرمایهگذاران را به حاشیه برده است. در چنین فضایی، انتظار آن بود که وزیر اقتصاد، نه تنها در قامت یک تحلیلگر، بلکه با برنامهای مشخص و زمانبندی شده وارد عمل شود.
با این حال، اگرچه وزیر اقتصاد در یک ماهی که مسوولیت وزارت اقتصاد و دارایی کشور را بر عهده گرفته، تلاش کرده بر اهمیت بازار سرمایه تاکید کند، اما این بازار با چالشهای متعددی همراه بوده است. اکنون نیز در شرایطی که فعالان بازار چشم انتظار اقداماتی مشخص هستند، اظهارنظر اخیر گرچه حاوی پیامهایی مثبت است اماانتقادهایی نیز به آن وارد است.
