اقتصاد۲۴- این روزها دیگر اینترنت به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال و ارتباطات جهانی بدل شده، ورود فناوریهایی مانند استارلینک میتواند زمین بازی را بهکلی تغییر دهد. اما این فناوری در ایران با پیچیدگیهایی روبهرو شده که تنها فنی یا اقتصادی نیست؛ بلکه لایههای عمیق سیاسی و امنیتی نیز دارد.
چنان چه که روز یکشنبه ۸ تیرماه اعلام شد که نمایندگان مجلس ضمن اعمال ممنوعیت برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، تصویب کردهاند که هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم مصداق افساد فیالارض است. در واقع این خبر مربوط به جلسه علنی نمایندگان مجلس در روز دوشنبه هفته گذشته (دوم تیرماه) و پیش از پذیرش آتش بس بود که در آن جلسه کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با ۹ ماده را تصویب کردند.
اما استارلینک چیست و چرا این روزها دارای اهمیت ویژه شده است؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، استارلینک (Starlink) یک پروژه اینترنت ماهوارهای متعلق به شرکت اسپیسایکس (SpaceX) است که با پرتاب هزاران ماهواره کوچک در مدار پایین زمین، امکان اتصال به اینترنت با پهنای باند بالا و تأخیر کم را، حتی در مناطق دورافتاده و فاقد زیرساخت زمینی، فراهم میکند. برخلاف اینترنتهای زمینی و موبایلی، استارلینک نیاز به دکل یا فیبر نوری ندارد و تنها با یک دیش کوچک، مودم و اشتراک ماهانه فعال میشود.
در واقع باید تاکید کرد که استارلینک که حالا مجلس ایران به این شدت استفاده از آن را در طرحی تازه جرم انگاری کرده، سامانهای برای ارائه اینترنت ماهوارهای پرسرعت و مستقل از زیرساختهای زمینی است که توسط شرکت آمریکایی اسپیساکس متعلق به ایلان ماسک راهاندازی شده است. این سامانه با استفاده از هزاران ماهواره در مدار پایین زمین، امکان دسترسی به اینترنت را بدون نیاز به فیبر نوری، سیم یا تجهیزات دولتی فراهم میکند.
اما در این میان آنچه استارلینک را برای برخی دولتها، از جمله ایران، نگرانکننده کرده، نه فقط منشأ آن، بلکه غیرقابل فیلتر بودن، عدم وابستگی به زیرساختهای داخلی و قابلیت استفاده در شرایط قطع اینترنت است. از سوی دیگر متاسفانه بسیاری از سیاستگذاران ایرانی و به خصوص نمایندگان مجلس فعلی نگاهی فناوریهراسانه دارند، و بهجای پذیرش تغییر و تطبیق با آن، به سمت قانونگذاری بازدارنده و تهدید محور میروند.