مداخلات نهادهای غیرتخصصی در فرآیند نرخگذاری، بدون درک کافی از ویژگیهای پیچیده عملیات بندری، تصمیمگیری را از مسیر فنی و مهندسی خارج کرده و آن را به عرصهای پر از تعارضات سیاسی و ملاحظات کوتاهمدت تبدیل کرده است.
به گزارش شبکه خبری ایران۲۴ ، با آغاز سال جدید و گذشت بیش از یکماه از آن، متأسفانه به جای آنکه نشانههایی از اصلاح و بهبود در سیاستگذاریهای کلان حوزه بنادر دیده شود، مشکلات موجود نهتنها حل نشدهاند، بلکه در برخی موارد عمق و دامنه آنها گستردهتر نیز شده است. بخش خصوصی، بهعنوان بازوی اجرایی و سرمایهگذار اصلی در بنادر کشور، روزبهروز بیشتر تحت فشارهای گوناگون قرار میگیرد؛ از یکسو افزایش چشمگیر و مداوم هزینهها و از سوی دیگر، تثبیت بیضابطه تعرفهها که عملاً باعث اختلال در توازن اقتصادی فعالیتها شده است.