مجمع نمایندگان استان تهران در نشست مشترک با وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با تأکید بر ضرورت بازگشت به فلسفه اصلی تعزیرات یعنی «برخورد فوری، قاطع و بازدارنده با متخلفان»، خواستار تحول در مدلهای نظارتی و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای مردمی و بازنشستگان برای مهار آشفتگی بازار شدند.
به گزارش خبرگزاری آنا، نشست مجمع نمایندگان استان تهران با حضور وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مسئولان ذیربط در محل این وزارتخانه برگزار شد که طی آن، اقدامات این وزارتخانه و بالاخص سازمان تعزیرات در ایام جنگ بهویژه در حوزه تنظیم بازار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
تنظیم بازار؛ ویترین حاکمیت و اولویت نخست مطالبات مردمی
سید علی یزدیخواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در ابتدای نشست، با بیان اینکه تنظیم بازار اولویت نخست مطالبات مردمی است، گفت: مردم از گرانفروشی رنج میبرند و در تجمعات خود از نمایندگان درباره چرخه نظارت بر تورم سوال دارند؛ لذا مجلس با تمام توان برای همافزایی با دولت جهت حل این مشکل ورود کرده است.