طبق ابلاغیه رئیس کل دادگستری استان تهران، مسدودسازی حسابهای بانکی فعالان اقتصادی باید فقط به میزان بدهی باشد.
جوان آنلاین: علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در پی نامهنگاری رئیس اتاق تهران و طرح درخواست اصلاح رویه مسدودسازی حسابهای بانکی صاحبان واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در نشست مشترک اتاق تهران و دادگستری استان، طی ابلاغیهای تصریح کرد که در صورت ضرورت وصول مطالبات از محل حسابهای بانکی محکومعلیه اعم از شخصیتهای حقیقی و حقوقی، باید به میزان مبلغ بدهی و هزینههای اجرایی از موجودی حسابها توقیف شده و از مسدودسازی همه حسابهای بانکی خودداری شود.
پس از آنکه رئیس اتاق تهران در مکاتبه با رئیس سازمان بازرسی استان تهران، اصلاح رویه مسدودسازی حسابهای بانکی را خواستار شد، رئیس کل دادگستری استان با صدور ابلاغیهای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکومبه (بدهی قطعی) تاکید کرد و خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی اشخاص و بنگاههای اقتصادی در صورت احراز بدهی شد.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران در این ابلاغیه اعلام کرده است: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکومبه(بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمانهای تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط میشود.
او در ادامه این نامه نوشته است: به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مواد۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و۱۰۰ قانون تامین اجتماعی، مواد ۳۶ ،۳۷ و ۳۸ از آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکومبه از موجودی حسابهای بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حسابهای بانکی محکومعلیه منتهی شود. بلکه صرفا باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب های بانکی محکومعلیه توقیف شود.