بیش از شش ماه تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی هم موجب چالش برای این مراکز شده و هم مردم را به دردسر انداختهاست
جوان آنلاین: بیش از شش ماه تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی هم موجب چالش برای این مراکز شده و هم مردم را به دردسر انداختهاست. از سوی دیگر این ماجرا روندی تکراری است و تاکنون هیچگاه پرداختیهای تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانهها مطابق قانون پیش نرفته و همیشه تأخیرهای شش ماهه و بیشتر را تجربه کردهاست تا جایی که بارها شاهد تهدید انجمن داروسازان به عدم پذیرش نسخه بیمهشدگان این سازمان بودهایم؛ تهدیدی که البته از سوی داروخانهدارها و مراکز درمانی عملی میشود و دود این ماجرا با افزایش پرداخت از جیب به چشم بیماران میرود و در دعوای تأمین اجتماعی و مراکز سلامت، این بیماران هستند که مجبورند پول همان فرانشیز حداقلی تأمین اجتماعی و همان یکی، دو قلم دارویی را که ممکن است در نسخهشان تحت پوشش بیمه باشد، هم از جیب بپردازند. ماجرایی که روز گذشته مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی درباره آن به خبرنگار «جوان» گفت: «در قانون بودجه امسال، ۷۰ همت اوراق برای سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی شده که قرار است به نقدینگی تبدیل شود و امیدواریم از محل این منابع بتوانیم مطالبات تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد را تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه کنیم.»
دعوای بیمهها و مراکز درمانی و داروخانهها زخم کهنهای است که سلامت مردم و پرداخت از جیب آنها را تحتالشعاع قرار دادهاست. در حال حاضر هم بیمهها با بیش از شش ماه تأخیر در تسویه، حدود ۵۰ همت سهم سازمان و سهم ارز دارو به داروخانهها بدهکارند. هم اکنون آنطور که مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران گفتهاست بر اساس مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت، در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها، سازمانهای بیمهگر مشمول جریمه دیرکرد معادل اوراق مشارکت خواهند شد.
تلاش برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی
مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها و مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت گفت: «تمام تلاش ما این است که پرداختها به موقع انجام شود.»
وی با عنوان این مطلب که در قانون بودجه امسال، ۷۰ همت اوراق برای سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی شدهاست، افزود: «سازمان برنامه و بودجه نیز این موضوع را ابلاغ کرده و قرار است این اوراق در چند مرحله از سوی خزانهداری کل کشور منتشر، فروخته و به نقدینگی تبدیل شود.»
به گفته سالاری این منابع برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی، داروخانهها، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان اختصاص یافتهاست. برآورد ما این است که مطالبات این مراکز تا پایان تیرماه به حدود ۸۰ همت برسد.
وی افزود: «علاوه بر این، حدود ۵/۱۰۳ همت دیگر نیز در حال طی مراحل اخذ مصوبه و انجام اقدامات اجرایی است که آن هم برای ادامه پرداخت مطالبات مراکز درمانی پیشبینی شدهاست. البته سازمان از سایر منابع نیز برای تأمین این مطالبات استفاده خواهد کرد.»
طبق توضیحات سالاری از ۷۰ همت اوراق، ۳۰ همت طی هفته آینده روی تابلو عرضه خواهد رفت و به نقدینگی تبدیل میشود. برای ۴۰ همت دیگر نیز با یکی از بانکها تفاهم شدهاست تا از طریق شرکتهای تأمین سرمایه نسبت به خرید این اوراق اقدام شود.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: «امیدواریم از محل این منابع بتوانیم مطالبات تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد را تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه کنیم.»
از رشد قیمت دارو متنفع نمیشویم
سالاری همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص رشد چند برابری قیمت دارو گفت: «ما از افزایش قیمت دارو منتفع نمیشویم و این امر بهعهده سازمان غذا و داروست. هر چه شورایعالی بیمه سلامت برای پوشش بیمهای داروها تصویب کند در سامانههای تأمین اجتماعی اعمال میشود. در حوزه درمان نیز، هدف اصلی ما این است که خدمات به صورت گسترده و در دسترس مردم قرار گیرد، بر همین اساس، با آزمایشگاهها، بیمارستانها، درمانگاهها و داروخانههای مختلف قرارداد همکاری منعقد میکنیم، البته برای تعداد مراکز طرف قرارداد، تعریفی مشخص وجود دارد، اما متقاضیان همکاری با ما بسیار بیشتر از این ظرفیت هستند، بهعبارت دیگر، مراکز درمانی تازهتأسیس یا مراکزی که پیشتر با ما قرارداد نداشتند، امروز علاقهمند به عقد قرارداد هستند و تعداد آنها به مراتب بیشتر از مراکزی است که ممکن است تمایلی به ادامه همکاری نداشته باشند.»
سیاستگذار سلامت نیستیم
رشد روز افزون هزینههای درمان و پرداخت از جیب مردم هم موضوع دیگری بود که سالاری درباره آن اینگونه توضیح داد: «در خصوص پرداخت از جیب مردم نیز این امر متأثر از سیاستگذاری نظام سلامت است. باید تأکید کنم که ما سیاستگذار حوزه سلامت نیستیم؛ وظیفه ما خرید خدمت درمانی است، البته تعدادی مرکز درمانی نیز تحت مدیریت خودمان داریم که خدمات درمانی ارائه میدهند، البته ظرفیت این مراکز در مجموع کمتر از ۱۰ درصد مراکز درمانی کشور است، بنابراین موضوعاتی مانند تعرفههای درمانی و سازوکارهای کنترل افزایش پرداخت از جیب مردم، در حوزه سیاستگذاری نظام سلامت قرار میگیرد.»
سالاری ادامه داد: «نکتهای که در زمینه تأخیر در پرداخت مطالبات وجود دارد، این است که ما با مسئله بازنشستگی پیش از موعد در سازمان مواجهیم که این امر هزینههای زیادی برای ما دارد، ۲۱۳ هزار نفر اکنون زیر ۴۰ سال سن دارند که از ما حقوق بازنشستگی میگیرند و بنابراین بهدلیل این هزینهها، دخلوخرج ما با یکدیگر همخوانی ندارد تا بتوانیم به موقع مطالبات مراکز درمانی را پرداخت کنیم، لذا طبیعتاً باید این قوانین اصلاح شود تا بتوانیم تأخیرها را کاهش دهیم.»