موضوع احتکار خودرو در روزهای اخیر مورد توجه مراجع نظارتی و رسانهها قرار گرفته است. در شرایطی که در سالهای پیش کمبود قطعه عمدتا عامل دپوی خودروسازان بود، اما هم اکنون شواهد نشان میدهد دلیل این مساله به اختلاف بر سر قیمت گذاری باز میگردد. هر چند در میان کلمه «دپو» و «احتکار» بین وزارت صمت و مراجع نظارتی اختلاف نظر وجود دارد، اما با توجه به تعویق در انجام تعهدات خودروسازان و همچنین عدم تناسب بین تولید و عرضه خودرو این بار حساسیت نهادهای نظارتی بر غولهای جاده مخصوص بیشتر شده است.
اختصاصی جوان آنلاین: ناهمخوانی میزان افزایش تولید خودرو با عرضه آن از همان ابتدای امسال نشان میداد که خودروسازان تمایلی به عرضه خودرو ندارند، اما با توجه به تداوم این امر پای مراجع نظارتی بر ماجرای احتکار خودرو باز شده است. تنها در بازرسی از یک پارکینگ ایران خودرو ۴ هزار و سایپا ۲ هزار خودرو را احتکار کرده است.
۳۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان
هم اکنون ۳۰ هزار خودرو به دلایل نامتناقض در انبار خودروسازان دپو شده است. این در حالی است که موعد انجام تعهدات خودروسازان در سامانه یکپارچه فرار رسیده است. از اسفند سال گذشته سیاستگذار حوزه خودرو، تولیدکنندگان را ملزم به عرضه دومیلیون خودرو در طرح فروش یکپارچه کرده، اما گزارشها حاکی از آن است که خودروسازان نسبت به قیمت گذاری شورای رقابت به خصوص در خودروهای پرطرفدار رضایتمندی ندارند.
بهانه برای افزایش قیمت یا رعایت استاندارد؟
از ابتدای سال جاری که خودرو مجوز افزایش قیمت گرفته بود تا کنون چندین بار موضوع افزایش مجدد قیمت خودروهای کارخانهای مطرح شده که البته همچنان با مخالفت شورای رقابت رو به رو شده است.
در هر صورت دست فرمان فعلی خودروسازان این گونه نشان میدهد که چشم انتظار مجوز افزایش قیمت هستند. البته در این میان بهانههایی نیز از سوی آنها همچون مجوز سازمان استاندارد مطرح شده است؛ موضوعی که البته از سوی سازمان استاندارد رد شده است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: هیچ خودرویی به علت مشکل استاندارد و اخذ تاییدیه استاندارد در خط تولید و پارکینگ ایرانخودرو و سایپا متوقف نشده و همه خودروهای موجود در پارکینگ مجوز استاندارد دارند.
کارشناسان در کنار قیمت گذاری دستوری، فروش دستوری را نیز عامل این مساله عنوان کرده اند. واقعیت این است که در طرح فروش یکپارچه فشار سنگینی بر دوش خودروسازان به لحاظ انجام تعهدات دستوری وارد شد و البته این فشار در نهایت باعث شده که سیاست فروش دستوری از سوی وزارت صمت دنبال نشود. طبق خبرهایی که درباره فروش یکپارچه خودرو به شیوه جدید شنیده شده، قرار نیست در روندهای آینده خودروسازان ملزم به تعداد مشخصی برای فروش شوند. این در شرایطی است که همان گونه که گفته شد در دور قبلی تعهد بیش از دو میلیون خودرو بر دوش تولیدکنندگان گذاشته شد.