در سالهای اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل عدم تطابق افزایش حقوق سالیانه با نرخ تورم به یک معضل اساسی تبدیل شده است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت گیرد.
اما ابهام در بند یک این ماده، شورای عالی کار را از الزامی برای افزایش حقوق به میزان تورم معاف کرده است.
به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ با وجود تورم ۴۵ درصد، حقوق کارگران تنها ۲۲ درصد افزایش یافت که منجر به کاهش واقعی حقوق کارگران شد.