اقتصاد۲۴- مرتضی نوروزپور، دکتری علوم سیاسی – بحران آب در ایران بیش و پیش از آنکه صرفاً یک مسئله زیستمحیطی یا اقلیمی تلقی شود، ریشه در فقدان سیاستگذاری کلاننگر، سوءمدیریت ساختاریافته و تصمیمسازیهای مقطعی و جزیرهای دارد. اگرچه در دورههایی نظیر اصلاحات ارضی، قانون ملی شدن آبها و تأسیس وزارت نیرو، تلاشهایی برای ایجاد نظام حکمرانی یکپارچه در حوزه منابع آب صورت گرفت، اما در مجموع مدیریت منابع و مصارف آبی کشور از انسجام نهادی و رویکرد جامعنگر برخوردار نبوده است.
تأسیس سازمان مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقهای در دهههای گذشته با هدف رفع این خلأ صورت گرفت، اما این هدف بهویژه پس از دوره استانی شدن این شرکتها در دولت نهم، به حاشیه رفت. این تغییر ساختاری، شرکتهای آب منطقهای را که میبایست متناسب با «حوزههای آبریز» عمل میکردند، به نهادهایی تابع قدرتهای محلی با اختیارات محدود بدل کرد. بهدنبال آن، مدیریت منابع مشترک، از جمله در حوزه آبریز زایندهرود، از یک مسأله بینحوضهای به میدان منازعه بین استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و یزد تنزل یافت.
از سوی دیگر، رقابت میان دستگاههای استانی برای جذب منابع مالی، موجب تضعیف توجیه اقتصادی طرحهای بازچرخانی آب شد. بهعنوان نمونه، در حالیکه شرکتهای آب و فاضلاب در تلاش برای واگذاری تصفیهخانههای فاضلاب به بخش خصوصی بودند، شرکتهای آب منطقهای با فروش ارزان آبهای سطحی، زهکشها یا حتی منابع شرب، الگوی مصرف را به نفع برداشت بیرویه از آبخوانهای زیرزمینی تغییر دادند و صنایع را به استفاده از آب ارزان و ناپایدار عادت دادند.
در همین حال، وزارت جهاد کشاورزی نیز با نادیدهگرفتن ظرفیتهای تأمین آب، افزایش سطح زیرکشت، گسترش باغات، و رشد بیرویه تولید کشاورزی را بهعنوان موفقیت تلقی کرد، درحالیکه بیش از ۸۰ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود، اغلب بدون بازدهی اقتصادی قابلقبول.
از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها، بهویژه شهرداری تهران، بدون رعایت ملاحظات منابع طبیعی و بدون پایبندی به طرحهای جامع و تفصیلی، با توسعه شهرکهای اقماری، تراکمفروشی و گسترش افقی شهرها، بار جمعیتی سنگینی را به شبکه آب تحمیل کردند.
بیشتر بخوانید: بحران آب در ایران؛ زنگ خطر فرونشست، تورم غذایی و تهدید زیرساختها/ نشانههای یک فروپاشی زیستمحیطی