به گزارش خبرنگار آنا، از زمان بروز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی بر علیه کشورمان کاملا واضح بود که متجاوزین به خاک کشورمان در خیال خام خود روی موضوع ناآرامیهای داخلی که پیشزمینههای اقتصادی داشت حساب ویژهای باز کرده اند.
به عبارت دیگر «امنیت» و «اقتصاد» به یکی از مهمترین کانونهای استراتژی حمله به ایران تبدیل شد. در چنین شرایطی، حفظ ثبات بازارهای مالی، مدیریت تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد تلاطمهای روانی در اقتصاد کلان، از اولویتهای اصلی دستگاههای اجرایی کشور به شمار رفت تا تابآوری ملی در برابر شوکهای اقتصادی حفظ شود.
از طرفی بررسی تجربیات گذشته نشان میدهد که در مقاطع بحرانی، مفهوم «مشارکت مردمی» میتواند از سطح همبستگیهای اجتماعی و امنیتی فراتر رفته و به عنوان یک ابزار اقتصادی برای جبران کاستیها و عبور از موانع ساختاری مورد توجه قرار گیرد. تمرکز بر استفاده از ظرفیت شبکههای مردمی برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی و شکستن انحصارات، از جمله مباحثی است که همواره در فضای قانونگذاری کشور مطرح بوده است.