طی سالهای گذشته آزادسازی دلارهای مسدود شده را به مسائلی از قبیل FATF گرده زده بودند و با این بهانه سالها پولهای ایران در کشورهای دیگر غیر قابل دسترسی بود.
در این رابطه برآوردهای مختلفی از میزان اموال مسدود شده ایران بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام میشد که البته هیچ کدام از این اعداد مورد تأیید نهادهای دولتی قرار نمیگرفت و البته از آن سو نیز اقدام خاصی برای آزادسازی دلارهای مسدود شده انجام نمیشد.
آزادسازی گام به گام دلارها
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و فعالتر شدن دیپلماسی اقتصادی دولت، مذاکرات و سفرهای متعدد با کشورهای مختلف در راستای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در کشورهای مختلف آغاز شد و در همین زمان، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی رقم اموال مسدود شده را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
بر همین اساس نیز گام نخست در یازدهم خرداد ماه و با حق دسترسی به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود در صندوق بین المللی برداشته شد.