در سال ۱۴۰۵ بحث افزایش حقوق کارکنان با توجه به محدودیت منابع و تورم بالا، دوباره به محور اصلی برنامهریزی بودجه تبدیل شده است. سیاست اولیه دولت رشد حدود ۲۰ درصدی حقوقهاست.
پویامگ | طبق ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش حقوق را بر پایه رشد بیستدرصدی نسبت به احکام سال ۱۴۰۴ محاسبه کنند؛ رویکردی که با توجه به کسری منابع و تورم بالای سال آینده، احتمال بازنگری در آن وجود دارد.
