وزیر دادگستری گفت: قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت؛ مبنای قیمتگذاری است و همه قیمتها باید به قیمتهای آن زمان برگردد.
وی گفت: پس از آزادسازی قیمتها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آنها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمتهای پیشینی میشوند و باید به قیمتهای قبلی برگردند.