اقتصاد۲۴- حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه در توییتی با استناد به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرده است که وضعیت فعلی بورس تهران میتواند پیگیری قضایی داشته باشد. این ماده، دادستان کل کشور را موظف میکند در جرایمی که به اموال، منافع و مصالح ملی یا حقوق عمومی آسیب میرساند، اقدام و نظارت کند و در صورت لزوم از طریق مراجع داخلی، خارجی و بینالمللی پیگیریهای لازم را انجام دهد.
اجرای این ماده در حوزه اقتصادی، بهویژه در مواقعی که اختلال در بازار سرمایه یا سوءاستفاده از آن رخ میدهد، اهمیت بالایی دارد و میتواند زمینه بازگرداندن اعتماد عمومی و جلوگیری از خسارتهای مالی گسترده را فراهم کند.
بازار سهام پس از جنگ ۱۲ روزه با نوسانات شدید مواجه شد. شاخص کل در هفتههای اخیر کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و سرمایهگذاران با عدم اطمینان و رفتارهای احتیاطی وارد معاملات میشوند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که چنین شرایطی، ناشی از نگرانی از تداوم تنشها و اثر مستقیم آنها بر اقتصاد کشور است. حجم معاملات و ارزش بازار نیز کاهش یافته و نشاندهنده کاهش اعتماد سرمایهگذاران به ثبات بازار است.