اما و اگرهای وعده ترمیم حداقل دستمزد کارگران/ وزیر کار اختیاری برای افزایش دوبارهی مزد ندارد/ در قانون کار به صراحت نیامده که وزیر کار برای حداقل دستمزد بتواند بیش از یکبار در سال جلسه بگذارد
ترمیم حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای جهان مسبوق به سابقه است و امروزه یکی از مطالبات کارگران اروپایی از دولتها این است که باتوجه به تورم ناگهانی ناشی از بحران پساکرونا و جنگ اوکراین، باید در این موج تورمی حداقل دستمزدها ترمیم شود. اما آیا این وعده در ایران نیز قابل تحقق است؟
آرمان ملی آنلاین ایلنا نوشت، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد انتقادات فراوانی را در میان فعالان جامعه کارگری و بسیاری از اقشار دیگر از جمله بازنشستگان، خانوارهای کارگری و دیگر فعالان اجتماعی و کارشناسان به دنبال داشت. در این میان دولت و شخص وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه شورایعالی کار که در واپسین شبهای سال ۱۴۰۱ برگزار شد، تاکید کردند که این مزد برای آیندهای با کاهش تورم قابل ملاحظه در کشور تطابق دارد و اگر تورم از میزان قابل ملاحظهای بالاتر رفت، مزد در میانهی امسال مانند حقوق کارکنان دولت قابل ترمیم است.