فرانسه از قانون سختگیرانه و آزمایشنشده جرایم سایبری برای هدف قرار دادن مالک تلگرام استفاده میکند.
خبرگزاری میزان – زمانی که دادستانهای فرانسوی پاول دوروف، مدیرعامل و مالک تلگرام، را بازداشت کردند، یک برگ برنده در اختیار داشتند؛ قانون سختگیرانه جدید که معادل بینالمللی ندارد.
قانون موسوم به لوپمی (LOPMI) که در ژانویه ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱) تصویب شد، فرانسه را در خط مقدم گروهی از کشورها قرار داده که موضع سختتری در مورد جرایم سایبری دارند.
به گزارش رویترز، اما این قانون به قدری جدید است که دادستانها هنوز درباره استفاده از آن متقاعد نشدهاند.