«آرمان ملی» واکنشها به ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را بررسی میکند
دولتمرد معزول به کابینه بازمیگردد؟ | چشم امید دولت به حکم قاضیالقضات
حواشی، واکنشها و اظهارنظرات پیرامون ابطال حکم میثم لطیفی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور همچنان ادامه دارد و هر کسی از ظن خود در این خصوص به اظهارنظر میپردازد. این در حالی است که بیشتر افراد جدای از اینکه این حکم داده شده درست و به جا بوده یا اصل حکم باطل و نابهجا به موضوع مهمتری پرداختهاند که اساسا مرجع رسیدگی کننده به این پرونده یعنی دیوان عدالت اداری صلاحیت ایراد چنین حکمی را دارد یا اینکه صلاحیت مرجع صادرکننده حکم محل سوال است؟
به گزارش آرمان ملی آنلاین از طرفی بسیاری از افراد این ایراد را به دولت و شخص رئیسجمهور وارد میدانند که در موقع چینش و گزینش افراد برای تصدی برخی پستها همچون سازمان امور اداری و استخدامی به بحث ممنوعیت شغلی توجه نکرده است. چه اینکه طبق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ بهکارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفا براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است.